فشلت مساعي نائب لعمدة الرباط الهادفة لهدم سقاية تاريخية تعود لأربعة قرون من أجل توسيع مشروعه العقاري بعد أن تصدت مديرة الوكالة الحضرية لتحركاته.
وكان ذات المسؤول الجماعي قد تقدم بشكل علني بطلب هدم السقاية المصنفة ضمن التراث التاريخي للعاصمة بدعوى أنها تعيق توسيع مشروعه العقاري وهو الطلب الذي صدم الحضور خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي بداية الاسبوع، قبل أن يأتي الرد سريعا من مديرة الوكالة الحضرية التي قالت أن السقاية تقع ضمن عهدة وزارة الثقافة، ولا يمكن المساس بها باعتبار آثارا تاريخية .
يذكر أن إسم ذات المسؤول الجماعي كان قد قفز للواجهة قبل أربع سنوات بعد الإفراج عن مشروعه العقاري الذي تصل قيمته ل 20 مليار سنتيم من طرف عمدة الرباط السابق في ظروف وملابسات مشبوهة.
وانكشف هذا الملف بعد أن تقدم النائب البرلماني السابق عمر بلافريج بطلب رسمي إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل فتح تحقيق، وفحص جميع الوثائق بما فيها تلك المتعلقة بالرسوم والضرائب المستحقة على هذا المشروع الذي تم الترخيص له بعد أن ضل مجمدا لسبع سنوات بسبب خرقه التصاميم.
وكان العمدة السابق صديقي قد نفى في بلاغ أصدره بعد انكشاف هدا القضية أن يكون المشرع في ملكية نائبه واصفا الأمر بالافتراءات والاكاذيب، وهو ما تناقض بشكل صارخ مع شريط موثق للتصريحات الصادرة عن نائبه التاسع خلال الولاية السابقة، والنائب الحالي لأسماء اغلالو، والتي صرح فيها أن المشروع الذي تبلغ قيمته 20 مليار يعود له، ويهم شققا فاخرة تتجاوز قيمة كل واحدة منها 500 سنتيم، وأنه حصل على جميع التراخيص بشكل قانوني بعد أن تم تغيير التصميم وتقليص مساحة الشقق.
وأضاف ذات النائب بأن عددا من المسؤولين ومن ضمنهم ولاة وعمداء سابقون تفاعلوا مع مشروعه.
المراسلة التي بقيت دون تفاعل من طرف العدوي كشفت أن الشركة العقارية المعنية حصلت من طرف الجماعة على رخصة لتغيير التصميم في سنة 2019، بعد أن سبق و حصلت على رخصة بناء في 13 شتنبر 2012 إلا أنها أجرت حسب المراسلة تغييرات غير مرخص بها في التصميم الممنوح في هذا التاريخ، مضيفة بان الجماعة لم تقم بالموافقة على تغيير التصميم إلا بعد مرور 7 سنوات أي بعد وصول ذات النائب للمجلس، و شغله لمنصب نائب العمدة.
وأشارت الشكاية فيدرالية اليسار إلى أن مسير الشركة هو أحد نواب رئيس المجلس الجماعي للرباط، وهو ما يستدعي إيفاد مهمة تفتيشية للجماعة للتدقيق في ما إذا كانت هذه الرخصة قد استوفت جميع الشروط القانونية لا سميا تلك المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالتعمير.
كما طالب مستشاروا الفيدرالية بالتدقيق في وثائق الجماعة للتثبت من أداء جميع الضرائب اللازمة في هذه الحالات لاسيما الضريبة على الأراضي غير المبنية.
تعليقات ( 0 )