برلمانية تحذر: الاقتصاد يترنح والحكومة تُجمّل الأرقام!

نبّهت المستشارة البرلمانية لبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد، معتبرة أن الخطاب الحكومي حول نسب النمو لا ينسجم مع توقعات المؤسسات الدولية ولا مع الواقع الميداني.

وفي كلمتها خلال الجلسة العامة السنوية لمناقشة السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، المنعقدة يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، شددت علوي على أن الحديث عن بلوغ معدل نمو بنسبة 4% غير دقيق، في ظل توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تشير إلى عدم تجاوز 3% خلال عامي 2025 و2026، في وقت تلتزم فيه الحكومة بتحقيق 6%.

كما شكّكت في مصداقية الأرقام المعلنة من قبل المندوبية السامية للتخطيط، بعد مراجعة معدلات النمو بين 2022 و2024، داعية إلى توضيح المنهجية المعتمدة، خاصة أن الفارق البالغ 1.4% لا يعكس المعطيات الواقعية، وقد يُفقد المؤسسة ثقة المتابعين داخليًا وخارجيًا.

وأشارت المستشارة إلى أن 90% من المقاولات المغربية تندرج ضمن فئة الصغيرة أو الصغيرة جدًا، مؤكدة أن سنة 2024 سجّلت رقمًا قياسيًا في حالات الإفلاس بأكثر من 14.600 شركة. كما لفتت إلى أن الارتفاع المسجل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة الماضية، رغم بلوغه 55%، يبقى دون المستوى المحقق في 2021.

وفي ما يخص التشغيل، أكدت علوي أن البطالة تواصل التصاعد، حيث بلغت 13.3% سنة 2024، فيما تجاوزت 40% في صفوف الشباب، وهو ما يجعل تنفيذ وعود الحكومة بإحداث مليون منصب شغل صافٍ هدفًا بعيد المنال.

وفي سياق الاستعدادات الوطنية لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، اعتبرت علوي أن المغرب في حاجة إلى تحولات عميقة تشمل الإطار القانوني والمؤسساتي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاج عالي القيمة.

كما دعت الحكومة إلى إطلاق برامج نوعية للحد من البطالة، ودعم جهاز تفتيش الشغل، والتسريع بإخراج نظامه الأساسي، إلى جانب إخراج قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل والمنظومة الانتخابية، بما يضمن تمثيلية نقابية حقيقية.