أوضحت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنه سيتعين على الحزب الاشتراكي إقناع ستة أحزاب بالتصويت لصالحه، أبرزها الانفصاليون الكاتالونيون، الذين يطالبون ومقابل دعمهم، بالعفو عن الجنح المرتبطة بالاستفتاء غير القانوني لعام 2017 وإلغاء ديون منطقة برشلونة.
واعتبرت “لوموند” أن عدم حصول اليميني ألبرتو نونيز فيجو، على الأصوات الكافية لقيادة الحكومة الإسبانية المقبلة لم يكن مستغرباً، بالرغم من حصوله على المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يوليو الماضي. فمع 172 صوتاً مؤيداً -أصوات حزبه الشعبي (اليمين) وحزب فوكس اليميني المتطرف وحزب كناري- و178 صوتاً معارضاً -أصوات الأحزاب اليسارية والإقليمية- خسر التصويت على تنصيبه يوم أمس الأربعاء في مجلس النواب. ومن المقرر إجراء تصويت جديد غداً الجمعة، من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة مماثلة ويمهد الطريق لتقديم ترشيح سانشيز.
فرئيس الحكومة الحالي، وبعد أن احتل المركز الثاني في انتخابات يوليو الماضي، سيكون أمامه مهمة معقدة تتمثل في إقناع ستة أحزاب إذا كان يريد البقاء في السلطة. إذا كان ضامناً لأصوات حركة Sumar اليسارية الراديكالية، التي ينوي تشكيل ائتلاف يساري جديد معها، فإن ذلك غير كاف، إذ يتعين عليه أيضا الحصول على أصوات القوميين الباسكيين والجاليكيين وخاصة الكاتالونيين ونشطاء الاستقلال، بما في ذلك حزب Junts الانفصالي، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق للحكومة الكاتالونية كارليس بودجمون، الذي حدد من بلجيكا، حيث فرّ بعد محاولة الانفصال في أكتوبر 2017 وما يزال يلاحقه القضاء الإسباني، شروط الدعم المحتمل، ويطالب أولاً بإصدار قانون عفو فيما يتعلق بجميع الجنح المرتبطة بالدعوة إلى الاستفتاء غير القانوني، وكذلك إلغاء ديون منطقة كتالونيا، دون استبعاد حق تقرير المصير.
فحتى الانتخابات الأخيرة، كان موقف حزب العمال الاشتراكي الإسباني واضحا دائما. وأعلن السيد سانشيز في ذلك الوقت أن “العفو لا يتوافق مع الدستور”. ولكن في الأيام الأخيرة، فتح الباب أمام مثل هذا الإجراء، ردا على الصحافيين بأنه سيكون “متوافقا مع سياسة التطبيع” التي ينتهجها في كتالونيا منذ توليه منصب رئيس الحكومة في إسبانيا عام 2018. ويفتخر سانشيز بقدرته على خفض التوترات في المنطقة المتمردة السابقة، حيث أصبح الحزب الاشتراكي الآن القوة السياسية الرائدة.
وللقيام بذلك، أصدر بشكل خاص، خلال الدورة التشريعية السابقة، عفوا عن قادة الاستقلال التسعة المدانين بالتحريض على الفتنة، ووافق على إصلاح قانون العقوبات بإزالة جريمة الفتنة وتخفيض العقوبات على اختلاس الأموال العامة. وكان الأمر حينها يتعلق بتلبية مطالب اليسار الجمهوري في كتالونيا، من أجل الحصول على دعمه في البرلمان.
سيتعين على الملك فيليبي السادس استدعاء جميع الأحزاب مرة أخرى، للحكم على مدى قدرتها على تشكيل الأغلبية، وتكليف بيدرو سانشيز بالمثول أمام النواب في موعد ما يزال مجهولا. وشددت المتحدثة باسم حزب Junts الانفصالي في البرلمان، ميريام نوغيراس، على أن “تحسين الحكم الذاتي أو العفو لن يحل المشكلة الأساسية”، مطالبة أيضا “بالاعتراف الوطني بكاتالونيا وحقها في تقرير المصير”.
وقالت: “الشروط المطلوبة لدعمنا غير مستوفاة”. وإذا فشل سانشيز في تنصيبه لتشكيل الحكومة، فستتم الدعوة إلى انتخابات جديدة هذا الشتاء، توضّح “لوموند”.
تعليقات ( 0 )