جدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التأكيد على موقف المغرب من قرار السلطات الفرنسية التي أعلنت عودة الأمور لطبيعتها في ما يخص ملف التأشيرات.
وقال بوريطة ضمن جواب عن سؤال كتابي، حول “رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة”، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج “تغتنم كل الفرص التي تسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لتحث هذه الجهات الأجنبية للرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد”.
وفي إشارة مباشرة لفرنسا قال بوريطة “بكل موضوعية، لا يخفى على الوزارة أنه في بعض الحالات، قوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد، بالرفض رغم استيفاء أصحابها لكل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة عادة، ومنها حتى حالات حظيت بصدي في وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتفاعلت معها الصحافة والرأي العام بالتساؤلات وتعليق تطبعها الحدة أحيانا”.
وزاد موضحا: “كان موقف الوزارة ولا يزال، عدم الخوض في التعليق على قرار اتخذته دولة بشكل أحادي وسيادي. وعلى نفس النهج، لم تعلق الوزارة على القرار السيادي والأحادي الذي اتخذته نفس الدولة، والتي أعلنت رسميا للرأي العام المغربي، في مؤتمر صحفي بالوزارة، أن الأمور “عادت إلى طبيعتها” في هذا الملف”.
وأشار بوريطة في جوابه عن السؤال الكتابي الذي تقدمت به النائبتين نعيمة الفتحاوي وسلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى الصعوبات التي تواجه المغاربة على اختلاف فئاتهم، العمرية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بعض الدول الأوربية، أو ما يعرف “بتأشيرة شنغن”، التي تعد إجراء مشترك بين 26 دولة أوربية منضوية تحت ما يسمى بـ”فضاء شنغن”، قررت أن تفرض نظاما موحداً للتأشيرة “ليس على المغرب وحده وإنما على 110 دولة من دول العالم والتي لا يستجيب جواز سفرها للمعايير التي حددتها الدول الأوربية المنضوية في “فضاء شنغن”.
وقال بوريطة إن الوزارة “تتابع عن كتب سياسات وممارسات البلدان في مجال التأشيرة، خاصة تأثر انسيابية منح التأشيرة بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعة خدماتها القنصلية، من قبيل اللجوء إلى متعهدين خواص الاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم، وهو ما أسفر عن ارتفاع في رسوم الخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات”.
وشدد وزير الخارجية على أن منح التأشيرة يعد “حقا من الحقوق السيادية للدول، وإجراء تمتلك كل دولة صلاحية تفعيله وفق معاييرها الوطنية، بل والظرفية الخاصة لتدبير دخول الأجانب إلى أراضيها”، مورداأن القواسم المشتركة بين تلك المعايير تبقى “هي اعتبارات الأمن والاقتصاد والسياحية، وكذا العوامل الإنسانية، كالتطبيب والعلاج، والاجتماعية، مثل التجمع العائلي”.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي “من هذا المنطلق، فإن الحصول على التأشيرة ليس حقا يكتسب بمجرد استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والشروط وإنما التأشيرة هي واقع الأمر “امتياز “. إلا أنه إذا لم يكن هناك حق في التأشيرة، فإن هناك حقا لطالب التأشيرة في أن يحظى بالاحترام والمعاملة اللائقة، اعتبارا لشخصه واعتبارا لبلده، واعتبارا كذلك للعلاقات بين الدول، والتي يبقى كذلك الاحترام المتبادل ركنا من أركانها الأساسية”.
تعليقات ( 0 )