جدد مستشارو فيدرالية اليسار بالمجلس الجماعي للرباط مطالبتهم بتفعيل دورية وزير الداخلية المتعلقة بعزل المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح.
جاء ذلك بعد إثارة حالة نائب رئيس مقاطعة حسان، سعيد آيت الشافي، الذي يشتغل في شركة الرباط باركينغ المكلفة بتدبير موافق السيارات، والتي تمتلك الجماعة 51 في المائة من أسهمها ما يجعله في حالة تنازع مصالح صريحة تستوجب تفعيل مسطرة العزل.
وفي الوقت الذي يروج فيه الحديث عن صدور مراسلة من الوالي السعقوبي للحسم في مصير نائب رئيس مقاطعة حسان سعيد آيت الشافي، قال كل من المستشار عمر الحياني والمستشار فاروق المهداوي أن التعامي عن حالات تضارب المصالح بالمجلس بالجماعي للرباط رغم وجود أدلة صارخة عليها يطرح علامات استفهام كثيرة.
وقال أحد المتدخلين في الندوة التي عقدها مستشارو فيدرالية السيار حول مستجدات التسيير الجماعي بالرباط، أن نائب مقاطعة حسان يستفيد من حوالي 10 آلاف درهم كراتب من شركة الرباط باركنيغ، إضافة لتعويض مالي من ميزانية المدينة بصفته كنائب رئيس مقاطعة، هذا فضلا عن أذونات المحروقات والهاتف رغم كونه مستخدم شبح في الشركة في ظل مرافقته الدائمة للعمدة، وهو ما يجعله معنيا بدورية وزير الداخلية التي دعا فيها الولاة والعمال لتفعيل مسطرة العزل في حق كل المنتخبين الذين يقعون ضمن تضارب المصالح.
ذات الندوة أثير فيها الحديث عن توظيفات مشبوهة بشركة الرباط باركينغ التي كانت تدبر من طرف سعد بنمبارك، زوج العمدة أسماء اغلالو، وسط علامات استفهام حول مصير أربعة ملايين درهم لازالت الشركة ترفض سدادها للمدينة وهو ما أفضى في وقت سابق للحجز على حسابها البنكي.
وشدد المستشار عمر الحياني على ضرورة تنزيل دورية لفتيت بشأن تضارب المصالح في ظل وجود مستشارين مسكوت عنهم رغم أن القانون واضح.
تعليقات ( 0 )