حذرت شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية من استمرار تفشي ظاهرة المصانع المسماة “سرية” رغم فاجعة طنجة التي أودت بحياة 28 ضحية.
وقالت ذات الشبكة أن الظاهرة التي فضحتها فاجعة طنجة لم تحظ من الجهات المسؤولة بأي اهتمام، حيث لا تزال المصانع “سرية” منتشرة بالمئات في المدن الكبرى، حيث التردي المهول لظروف العمل، وتغاضي مختلف السلطات عن انتهاكات حقوق أجرائها وتهديد سلامتهم وحياتهم، بمبرر “المرونة بهدف إحداث فرص الشغل”.
في هذا السياق طالبت الشبكة بمنح صلاحيات فعلية فعالة للجان السلامة وحفظ الصحة، وللمصالح الطبية للشغل، واستقلالهما عن رب العمل، وزيادة عدد أطباء الشغل، وكذا عدد مندوبي السلامة في القانون المنجمي، وسن مادة في مدونة الشغل تنص على حق العامل في الامتناع عن انجاز عمل فيه خطر على سلامته وصحته.
كما شددت على ضرورة تفعيل دور المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، وتمكينه من وسائل النهوض بمهمته، وتطوير مجلس طب الشغل إلى مؤسسة مستقلة، ذات صلاحيات فعالة، وتحيين جداول الأمراض المهنية في ضوء التطورات الحاصلة في أماكن العمل، وإصدار القانون الإطار للصحة والسلامة في العمل بالقطاعين العام والخاص بمضامين تراعي التطور الحاصل تكنولوجيًّا وفي تنظيم العمل.
وحذرت الشبكة من أن الأوضاع التي أدت إلى فاجعة طنجة، ومن قبلها محرقة روزامور بالدار البيضاء، وانهيار عمارة “المنال” بالقنيطرة، مستمرة في التدهور، مما ينذر بكوارث جديدة.
كما أكدت أن جوهر سياسة الدولة فيما يخص ظروف العمل لم تتغير بعد الفاجعة، فنصوص الوقاية من المخاطر المهنية وحفظ الصحة والسلامة في أماكن العمل ناقصة، ومجرد حبر على ورق، في ظل جهاز تفتيش شغل ضعيف وغير فعال.
ونبهت الشبكة لما تتعرض له حياة العمال في قطاعات عديدة من مخاطر، لا سيما في قطاع البناء والبحر والقطاع الزراعي، في ظل غياب شروط السلامة في العمل والنقل، مبرزة الاستهتار بصحة الاجراء بعدم منع استعمال مادة الأمْيانت (الحرير الصخري) المُسرطِنة، على غرار بلدان أخرى.
وفضلا عن الوفيات، يعاني الأجراء، وفق الشبكة من العمل المنهك بفعل الضغط عليهم لرفع المردودية، وتردي ظروف العمل بصفة عامة، كما باتت محاربة العمل النقابي عاملا إضافيا من عوامل تدهور ظروف العمل لأنه يحرم الشغيلة من أدوات الدفاع عن حقها في عمل لائق ووقاية من المخاطر.
تعليقات ( 0 )