اتهم فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط العمدة أسماء اغلالو بالتستر عن التسيير الكارثي لشركة Rabat Parking من طرف زوجها، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة، التي صدر في حقها تقرير “أسود” للمجلس الأعلى للحسابات.
وقال الفريق أن ذلك يأتي في إطار سعي اغلالو لإرجاع “الصابو” إلى أزقة مدينة الرباط، رغم صدور حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، القاضي بمنع هذه الآلية الحادة من حرية المواطنين في التنقل.
ورفضت العمدة إدارج نقطة تتعلق بالشركة في جدول الأعمال بعد أن تهربت من إجراء افتحاص لمالية الشركة.
وأعلن الفريق أنه سيلجأ للقضاء الإداري للطعن في جميع النقط المخالفة للقانون التنظيمي والماسة بشكل مباشر بحقوق المعارضة، وجميع ممثلي ساكنة العاصمة بالمجلس.
جاء ذلك على خلفية تعديل المادتين 11 و 33 من القانون الداخلي المتعلقتين بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية و منع تصوير الجلسات.
واعتبر فريق فيدرالية اليسار أن هذين التعديلين يعتبران ممارسة ديكتاتورية من طرف مكتب المجلس يسعى من خلالها إلى تقويض دور المعارضة و الحد من ممارستها لحقها الدستوري في مساءلة الأغلبية المسيرة و التستر على فضائحها المتكررة، مشيرا إلى أن تصوير الجلسات (التي هي عمومية أصلا) قد مكن من فضح الممارسات البلطجية لأعضاء من المجلس السابق، والذين أصبحوا اليوم أعضاء بالمكتب المسير للمجلس.
وسجل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن عملية التصويت على هاتين النقطتين شباتهما محاولة لتزوير عدد الموافقين، و ذلك أمام أعين سلطة الرقابة، في محاولة للتغطية على الانشقاقات في صفوف الأغلبية الرافضة لأسلوب الرئيسة في التسيير، و الذي تجسد في انسحاب مجموعة من مستشاري الأغلبية من الجلسة قبل التصويت على هاتين النقطتين المثيرتين للجدل واللاديمقراطيتين، و مقاطعة آخرين لها.
كما وقف الفريق عند قرار حل شركة “المحطة الطرقية للمسافرين بالرباط” المسيرة لمحطة القامرة القديمة و التي تملك الجماعة 20% من رأسمالها.
ووجه فريق فدرالية اليسار سؤالا حول مآل بناية المحطة القديمة و الأرض التي شيدت عليها، غير أن الرئيسة اكتفت بالقول أن “الغيب علمه عند الله”.
تعليقات ( 0 )