طالب الرئيس التونسي قيس سعَيِّد، حكومة بلاده باتخاذ «إجراءات عاجلة» تتعلق بأزمة الخبر، محملاً «لوبيات (جماعات ضغط)» لو يُسَمِّها مسؤولية ذلك.
جاء ذلك في كلمة لسعَيِّد خلال اجتماع له أمس الأول في قصر الحكومة في تونس العاصمة مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، نشرتها رئاسة الجمهورية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
وتشهد تونس منذ أيام نقصاً في الخبز، ويقف المواطنون ساعات عدة للحصول على حاجاتهم منه، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال سعَيِّد «يجب اتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بالخبز»، مؤكداً وجود «تلاعب».
وأشار إلى معاناة المواطن للحصول على الخبز من خلال الوقوف ضمن طوابير لساعات عديدة. وتساءل عن سبب عدم نيل المواطن حاجته من المخابز المدعومة حكومياً، في حين أنه يحصل عليه من أخرى غير مدعومة بأسعار أعلى، قائلا إن هناك «طريقة ملتوية لرفع الدعم عن الحبوب»، ومطالبا بالتوقف عن ذلك فوراً.
وتوجد في تونس مخابز مصنفة على أنها مدعومة حكومياً تبيع الرغيف الواحد بـ190 مليما (0.033 دولار)، وأخرى غير مدعومة يتم فيها تحرير أسعار الخبز.
وأشار إلى وجود «لوبيات» تعمل في الخفاء لتأجيج الأوضاع والعبث بقوت المواطن التونسي بدون تسمية جهة محددة.
وكشف سعَيِّد أن «في تونس 3 آلاف و337 مخبزة مصنفة (تبيع بأسعار تضبطها الدولة)، و1443 مخبزة غير مصنفة (أسعارها حرة)»، معتبرا أن «الأخيرة تريد تجويع التونسيين».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الرئيس التونسي لوبيات وأطرفا بالوقوف خلف أزمة الخبز في البلاد. فقد سبق له أن أكَّد في كلمة مصورة له في 23 ماي الماضي أن «خبز المواطن والمواد الأساسية يجب أن تتوفر، وهذا دور وزارة الفلاحة (الزراعة)، وديوان الحبوب (حكومي) وكل الإدارات المعنية في الدولة التي يجب أن تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين».
ومنذ عام 2021 تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى الأسواق المحلية، من حيث عدم توفر كميات مطمئنة من القمح الصلب المستخدم في إنتاج الخبز.
ووجدت الحكومة أن الحل يكمن في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن هذا الأمر اعترضته عراقيل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
على صعيد آخر قالت وزارة السياحة التونسية أمس الجمعة أن إيرادات السياحة بلغت 1.07 مليار دولار منذ بداية العام حتى 20 يوليوز، بزيادة 51 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي و25 في المئة عن الفترة نفسها من 2019 قبل الجائحة.
والسياحة واحدة من النقاط المضيئة القليلة في اقتصاد تونس المتعثر وسط أزمة في ماليتها العامة وجفاف أثر على قطاعها الزراعي.
الرئيس التونسي يطالب الحكومة بإجراءات «عاجلة» لحل أزمة الخبز

تعليقات ( 0 )