قررت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تذكير القناة الثانية 2M بالمبادئ المتعلقة بالخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري، وذلك على خلفية توصلها بثها سهرة غنائية لمغني الراب طوطو.
وحسب قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 25-30، الصادر عن اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2025، فإن “الهاكا” توصلت بأزيد من 190 شكاية في الفترة ما بين 02 و07 يوليوز 2025، تتعلق ببث القناة الثانية حفل مغني الراب المغربي “الغراند طوطو” المنظم في إطار مهرجان موازين.
وأضاف القرار بأن المشتكون اعتبروا أن حفل طوطو تضمن تعابير ومشاهد منافية للأخلاق الحميدة والأداب العامة، ومن شأنها أن تؤثر سلبا على تربية الناشئة.
ورغم أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرر حفظ هذه الشكايات، فإنه أقر في قراره المذكور، بأن القناة الثانية لم تحرص في إطار الخدمة العمومية التي تقدمها، على ضمان سياق بث ملائم لا سميا من خلال استخدام نظام الشارات، واستحضار فئة الجمهور المتلقي، رغم بثها لحفل طوطو بعد 23:05 ليلا.
وذكّر القرار المذكور، بأن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تسهر وفقا لانتدابها المؤسسي، على أن تكون مختلف المضامين التي تبثها وسائل الاعلام السمعية البصرية، لاسيما عبر الخدمة العمومية، منسجمة مع القوانين المؤطرة للاتصال السمعي البصري بالبلاد، ومع القيم الديمقراطية والحقوق الأساسية، لمختلف فئات الجمهور.
واعتبر القرار نفسه بأن النموذج المغربي للتقنين المستقل، والقائم على حرية التعبير، لا تضطلع هيأة التقنين بمهمة رقابة على الابداع والتعبير الفنيين، كما لا تتدخل في الخيارات التحريرية، للمتعهدين فيما يخص مجموع المضامين التي يبثونها، مؤكدا أن تقييم جودة الأعمال الفنية لا سيما الموسيقية منها، والترخيص ببثها في الفضاء العام، لا يندرج ضمن اختصاصات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
من جهة أخرى، أوضح قرار المجلس، بأن الخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري، تضطلع بما سماه الانفتاح والتفاعل، مع مختلف فئات الجمهور، بما في ذلك عبر إدماج والأخذ بعين الاعتبار الممارسات الثقافية واشكال التعبير الخاصة بالأجيال الشابة.
وختم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراره، بالتأكيد على أنه بناء على مبدأ التناسبية الذي يقوم عليه تقنين الإعلام، لا يُستساغ فرض الرقابة على فنان أو وصم جمهوره، وأن المطلوب هو حث متعهدي الاتصال السمعي البصري على ضرورة اعتبار سياق البث وتعزيز استخدام التدابير والوسائل المنصوص عليها في دفاتر التحملات لضمان حرية التعبير، والتنوع الثقافي، وحماية الجمهور بسائر فئاته السوسيو ثقافية.
تعليقات ( 0 )