أفاد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان صادر عنه، أنه يتابع بقلق بالغ ما تعرفه البلاد من تضارب للمصالح واستغلال للنفوذ، بعد تمرير صفقات وتفويتات مشبوهة لأشخاص أو شركات قريبة أو في ملك مسؤولين على رأس الهرم الحكومي، في إشارة إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، وما ورد في تسريبات “جبروت” بشأن شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد واستغلال للنفوذ.
وأضاف البيان أن المكتب السياسي يؤكد على ضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وجاد في الوقائع المثارة، والتي تتراوح بين شبهة استغلال وزيرة في الحكومة الحالية لمعلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع، من جهة، ومحاولة وزير آخر الاحتيال والتدليس للتهرب من أداء الواجبات الضريبية، من جهة أخرى، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل إخلالاً جسيماً بمبادئ النزاهة والحياد الواجبة على كل مسؤول.
وتابع أن هذه الوقائع، التي تنضاف إلى حالات متعددة من تضارب المصالح، تكشف مجددا عن حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة، وتؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية أصبحت هي القاعدة، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مناطق الوطن وشرائح واسعة من المواطنين من التهميش والخصاص والحيف.
تعليقات ( 0 )