تقرير برلماني يحرج أخنوش وعدد من الوزراء ويدعو لمنع تضارب المصالح

دعت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، الحكومة إلى سن قانون لمنع “تضارب المصالح”.
وقالت المجموعة الموضوعاتية في تقريرها، أن سن هذا القانون يمكن أن يضع حدا لحالات تضارب المصالح، لاسيما في مجال الصفقات العمومية.
وأشارت المجموعة إلى أن القانون الذي طالبت بإصداره يجب أن يقدم تعريفا واضحا لمفهوم تضارب المصالح وأن يحدد بشكل دقيق العقوبات الزجرية ضد الأفراد الذين يمتنعون عن التصريح أو يقدمون تصريحات بشكل متأخر عن موعد وضعها، أو يقدمون تصريحات غير مكتملة أو ناقصة أو غير قادرين على تبرير الزيادات المرصودة في ثرواتهم.
كما دعا التقرير أيضا إلى تبني منظومة جديدة للتصريح بالممتلكات، تشمل إنشاء قاعدة معطيات موحدة ومترابطة مع الإدارات الأخرى، بالإضافة إلى اعتماد نظام للتحقق من صحة التصريحات المقدمة.

وسبق لعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن أكد تورط عدد من الوزراء في تضارب المصالح، ومنهم أربعة وزراء بشكل مباشر، فضلا عن رئيس الحكومة نفسه.
وذكر بووانو أن انتقاد البرلمانيين والمعارضة لرئيس الحكومة ليس فيه أي استهداف له بشكل شخصي، لأنه منه الناحية العملية والواقعية يزاوج بين المال والسياسة، ومن ذلك أن ثروته زادت بمليار دولار وفق فوربس، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من هذه الثروة عائد من المحروقات.