في بلاغ الديوان الملكي الذي زف إلى المغاربة خبر اعتراف دولة #إسرائيل بالسيادة المغربية على الصحراء، كان لافتا استعمال نص البلاغ اصطلاح “الصحراء الغربية” !
حيث أفاد البلاغ أن العاهل المغربي #محمد_السادس توصل برسالة من رئيس الوزراء لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو. ومن خلال هذه الرسالة، رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى علم الملك محمد السادس قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.
هل يحمل ذلك أية إشارات؟
أكيد أن هناك رسائل وإشارات وتوجهات كبرى يعلنها الجالس على العرش، في سياق المنعطف الحاسم الذي تعرفه القضية الوطنية الأولى، ولاسيما منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الأقاليم الجنوبية ، وما أعقب ذلك من إعلان الملك محمد السادس أن قضية الصحراء أصبحت اليوم هي “المنظار” الذي ينظر منه المغرب إلى علاقاته مع الدول !
أعقب ذلك تبني عدة دول غربية وخاصة اسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وغيرها، موقفا مؤيدا لمقترح المغرب بإقامة “الحكم الذاتي” في الصحراء، وهو الحل السياسي الوحيد الذي يقبل به المغرب لإنهاء هذا النزاع الإقليمي الذي يوشك على إغلاق عقده الخامس.
في خضم ذلك برزت أزمة دبلوماسية صامتة مع فرنسا، أزمة تحدثت تقارير نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن مشكلة الصحراء هي سببها الرئيسي إن لم تكن السبب الأوحد في وجود شبه قطيعة بين باريس والرباط، مفادها أن المملكة ما عادت تقبل اللون الرمادي الذي يتبناه قصر الإيليزي بخصوص الصحراء، لكي لا يغضب “قصر المرادية” في الجزائر، بالرغم من أن فرنسا كانت السباقة إلى تبني “الحكم الذاتي” منذ الكشف عنه في 2007؛ ولكن يبدو أن الرباط ما عاد إعلان “حسن النوايا” الفرنسي يقنعها في ظل اللعب المفضوح على الحبلين !!
لا يمكن أن يمر الحديث مرور الكرام عن هذا الأمر الطارئ في الخطاب الرسمي المغربي، من خلال حديث أعلى سلطة بالبلاد، وهي الملك، عن “الصحراء الغربية”، دون استحضار الخروج الإعلامي النادر والمثير، في خضم كل هذه التطورات، قبل أشهر (21 فبراير 2023)، للسيدة بهيجة سيمو مديرة مديرية الوثائق الملكية، لتؤكد أن العديد من الوثائق الملكية تؤكد “بحجج لا لبس فيها” أن تاريخ المغرب ضاربٌ الجذور في عمق أقاليمه الصحراوية؛ وكان يمكن اعتبار تصريح السيدة “بهيجة سيمو” عاديا، لولا حديثها بنفس المناسبة عن أن “الصحراء الشرقية (جنوب غرب الجزائر حاليا) هي أرض مغربية”، مشيرة إلى أن هناك ما يؤكد ذلك من وثائق “متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، ولا تشمل المراسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود”، منذ العصور الماضية وإلى اليوم. وهي الوثائق المغربية التي حصلت عليها السلطة المغربية من دول أوروبية!.
هذا الحديث غير المسبوق لمسؤولة سامية مقربة جدا من القصر الملكي، ونشره عبر الوكالة الرسمية للمملكة، يجعله يحمل العديد من الإشارات، تنتهي كلها إلى أن المغرب هو بصدد تغيير استراتيجيته في الدفاع عن أراضيه المسترجعة والعمل على استرجاع باقي أراضيه المحتلة!
وهناك مؤشر آخر يزكي هذا الطرح المغربي الجديد، بشأن أراضيه ولاسيما الصحراوية، هو أن هذه التصريحات المغربية الرسمية جاءت بالتزامن مع إقدام السلطات الجزائرية على نشر ادعاءات على نطاق واسع، بقرب الشروع في استغلال منجم “غار جبيلات”، والذي يعتبر واحدا من أكبر مناجم الحديد في العالم، وتجمع اتفاقية بين كل من المغرب والجزائر على الاستغلال المشترك للمنجم، وُقعت في سنة 1972 بين البلدين، وتقضي بإحداث شركة مشتركة لاستغلال إنتاج المنجم من الحديد عبر نقله إلى السواحل المغربية لتسويقه؛ إلا أن تقاعس الجانب الجزائري على تنفيذ الاتفاقية، بل وتلويحه مؤخرا بإمكانية استغلاله مع أجانب، قد يجعل المغرب ينفض يده من اتفاقية ترسيم الحدود، الموقعة بين البلدين، وهو ما يعني بالنتيجة مطالبته بـ”صحرائه الشرقية” المتضمنة من بين ما تتضمن تندوف وبشار والمناطق المجاورة..
فهل حديث الملك اليوم، ولأول مرة في “خطاب” رسمي، عن “الصحراء الغربية” هو بداية وتمهيد لمطالبة المغرب بأراضيه و”حدوده الحقة” التي ينص عليها الدستور المغربي بما فيها “الصحراء الشرقية”؟
نور الدين اليزيد
تعليقات ( 0 )