هل جمدت الداخلية دورية تضارب المصالح لحماية وزراء ومسؤولين كبار ؟

السؤال صار يطرح نفسه بقوة بعد أن وضعت الدورية وباستخفاف كبير في أرشيف الولايات والعمالات علما أن عدد المعنيين بتضارب المصالح والعزل يقدر بالمئات باعتراف وزارة الداخلية.

وضع جعل بعض المنتخبين يتراجعون عن استقالات قدمت في وقت سابق بعد أن اتضح مسطرة العزل صارت مجرد فزاعة لا تخيف، كما حصل مع كمال العمراني نائب عمدة الرباط وهو أمر وضع هبية وزارة الداخلية على المحك.

وسبق لجمعية المغربية لحماية العام أن طالبت وزير الداخلية على خلفية إبطال مفعول دورية تضارب المصالح، بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل.

هذه الدعوة تأتي في ظل تقصير واضح أو مقصود من طرف بعد الولاة والعمال في تفعيل التعليمات الصريحة التي دعا فيها وزير الداخلية لعزل المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح.

 دورية مع وقف التنفيذ

ولم تجد دورية لفتيت بعد سنتين من صدورها، طريقها للتنزيل الفعلي، والسليم، بعد أن تحولت ورقة العزل إلى أداة في يد عدد من الولاة والعمال لضبط بعض المجالس المنتخبة، وتطويع بعض الأسماء السياسية رغم تورطها في تضارب مصالح.

كما استغلت الدورية وفق مصادر ميديا90 من طرف بعض العمال وبشكل ينطوي على شطط واضح من أجل التخلص من بعض المنتخبين ضمن حالات معزولة، وهو ما تحول إلى قضايا بالمحاكم الإدارية.

وحسب المصادر ذاتها فإن عددا من الوزراء والمسؤولين بالمجالس الترابية خاصة بالمدن الكبرى  كالدار البيضاء و مراكش والرباط لم يبادرو لتقديم استقالتهم، كما استفادوا  من عدم تفعيل العزل رغم ثبوت تضارب المصالح.

وقالت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق أيضا بنواب عمدة ممن يشغلون مناصب مهمة في شركات تربطها مصالح مع المجالس الجماعية التي يتحملون فيها مسؤولية التسيير.

كما تضم القائمة عددا من أصحاب الشركات الذين يستفيدون من صنبور المال العام، انطلاقا من عقود سخية مع جماعات أصبحوا أعضاء بها.

هذا إلى جانب رؤساء أندية وجمعيات رياضية ممن حملتهم نتائج الانتخابات الماضية إلى تسيير المجالس الجماعية، إضافة الى عدد من المستشارين الذين يستفيدون من ممتلكات جماعية مقابل سومة شهرية هزيلة.

وقالت المصادر ذاتها أن بعض رؤساء المجالس الجماعية صاروا يواجهون ضغوطا متزايدة لتهريب هؤلاء من مسطرة العزل مع رفضهم تقديم الاستقالة، وهو ما خلق صراعات هددت تماسك الأغلبية في بعض المجالس قبل أن تمر العاصفة بهدوء.

 تدليس لتفادي العزل

وقالت المصادر ذاتها أن عدم تحديد وزارة الداخلية لتاريخ ملزم للحسم في ملفات هؤلاء فتح باب التدليس والمناورة.

وأضافت بأن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يتعين عليهم مراسلة المجالس الجماعية لضبط اللوائح من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.

وكان وزير الداخلية، قد سجل في مراسلة حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).

وفي هذا الإطار، نبه وزير الداخلية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.