من المأمول رفع إسهام الطاقة المتجددة في المغرب إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2023، وسط خطط طموحة لزيادة النسبة في إطار خطط الحكومة للتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة.
وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المغرب من حيث امتلاكه الكثير من الأراضي الفضاء والشمس والرياح والساحل الطويل، فإن هناك عددًا من التحديات قد تع,ق الخطط الطموحة الموضوعة.
وتصل إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب إلى 1000 غيغاواط، وطاقة الرياح إلى 300 غيغاواط، وتبلغ القدرة المتاحة حاليًا من الطاقة المتجددة في المغرب نحو 4.151 غيغاواط، وتمثّل 38% من القدرة الكهربائية المركبة في البلاد.
تحديات تواجه الطاقة المتجددة
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عبداللطيف برضاش، عن عدد من التحديات التي تواجه انتشار الطاقة المتجددة وتوسعها في المغرب، مطالبًا بالعمل على إزالتها والتغلب عليها.
وقال -خلال يوم دراسي نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب-، إن هناك تحديات رئيسة يجب تناولها وتحويلها إلى عوامل دفع قوية من أجل المضي قدمًا في الاستغلال الأمثل لإمكانات الطاقة في المغرب.
وتتمثّل التحديات في الآتي:
تعزيز شبكات للنقل، وتوزيع الكهرباء والرفع من إنتاجها من مصادر متجددة.
الحاجة إلى مشغل شبكة نقل للكهرباء لضمان الإمداد المستمر للمستعملين على الرغم من الطبيعة غير المنتظمة للطاقات المتجددة.
ضمان العدالة والحياد تجاه مستعملي شبكة الكهرباء.
ضمان أمن شبكة الكهرباء الوطنية واستقرارها وموثوقيتها ونجاعتها.
تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية من أجل ضمان تنافسية وجاذبية المغرب في مواجهة الاستثمارات الضخمة.
آثار التوجه للطاقة النظيفة
قال برضاش، إن التوجه الراسخ للمغرب نحو نظام للطاقة تهيمن عليه الطاقة المتجددة بجميع أشكالها ستكون له آثار اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية مهمة ومفيدة للغاية على الصعيد البنيوي.
وأشار إلى أن هذا الخيار الثابت “لا يخلو من تحديات بعيدة المدى يتعيّن مواجهتها لبلوغ أهدافنا وتحقيق طموحاتنا”، حسبما ذكر بيان لهيئة ضبط الكهرباء نشرته وكالة الأنباء المغربية اليوم الجمعة 23 يونيو (2023).وسلط برضاش -خلال اللقاء الذي عُقد الأربعاء 21 يونيو، تحت شعار: “إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في بلادنا وإسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”- الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قطاع الطاقة بصورة عامة وقطاع الكهرباء الذي أضحى يشكل قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
الكهرباء في المغرب
تركز عرض رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على الفرص والآفاق المستقبلية، وعرض الإنجازات الكبرى للمغرب التي جعلته في طليعة التحول العالمي للطاقة، ومن بين قادة طاقات المستقبل.
وفي غضون عامين، تمكنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من إحراز تقدم كبير من شأنه وضع اللبنات الهيكلية لمستقبل الطاقة في المغرب.
وقال: “بعد تفعيل أول مدونة للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء في تاريخ المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 يناير 2022، وضعت الهيئة -أيضًا- منهجية لتحديد تعرفة استعمال شبكة الكهرباء الوطنية للنقل بتاريخ 21 ديسمبر من العام نفسه”.
وأشار إلى أن هذا النظام الذي بلغ مرحلة متقدمة سيكون معلمًا بارزًا في تحديث قطاع الكهرباء في المغرب، الذي سيمهد الطريق لفصل أنشطة الإنتاج عن نقل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح أن الهيئة الوطنية بصدد إنهاء اللمسات الأخيرة، في المستقبل القريب، لمشروعات هيكلية أخرى مثل مدونة حسن السلوك المتعلقة بإدارة شبكة نقل الكهرباء، وتنفيذ مؤشرات الجودة للشبكة.
كما تتبنى الهيئة نهجًا استباقيًا من خلال وضع ضمن أولوياتها التكنولوجيا التي ستمكن من تحقيق استقرار انتقال الطاقة وتسريعه، مثل الهيدروجين الأخضر، ناقل الطاقة المستقبلي الذي سيفرض تقاطعًا لا محيد عنه بين الكهرباء المتجددة وإمكانات الغازات النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني والعالمي.
تعليقات ( 0 )