هذه حكاية مشروع قانون “الغاز الطبيعي” الذي أسقطه دركي الاقتصاد

بعد إعداده خلف أبواب مغلقة في وزارة الطاقة والمعادن خلال فترة الوزير عزيز رباح، دخل مشروع القانون الغاز الطبيعي نفق “البلوكاج” بعدما وقف مجلس المنافسة في وجه المقتضيات القانونية التي كانت تمهد الطريق لمنح شركة واحدة وضعا احتكاريا لممارسة الأنشطة الغازية.
ولم تتضمن النسخة الجديدة لمشروع القانون تغييرات جوهرية مقارنة مع الصيغة الثانية، إذ حافظت على نفس المقتضيات ذات الصلة بكل من الاحتكار الممنوح لمسير شبكة النقل، وحق التوزيع الجهوي للغار الطبيعي بصفة حصرية، يقول المجلس في رأيه.
وظل هذا القانون يراوح مكانه منذ سنة 2017، عندما طرحه الوزير السابق عزيز رباح، حيث يسعى النص إلى تنظيم القطاع ووضع تعريف مناسبة لسوق الغاز بالبلاد، مع منح تحفيزات للمستثمرين، خاصة الأجانب، من أجل تطوير البنية التحتية الخاصة بالتجهيزات وشبكات النقل والتوزيع.
هذا المشروع، ورغم تأكيده على أن الأنشطة الغازية خدمة عمومية، فقد تمت في المقابل الإشارة إلى أن شركة من القطاع الخاص هي التي ستتولى، بعد طلب العروض، ممارسة هذه الأنشطة. وينتظر أن تستفيد هذه الشركة من امتياز بناء واستغلال كل منشآت نقل الغاز الطبيعي بصفة احتكارية على مجموع التراب الوطني. ويمكن للدولة أن تساهم في رأسمال هذه الشركة بما تملكه من أنابيب نقل الغاز، كأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
ونص مشروع القانون على أن موزعي الغاز والمكتب الوطني للكهرباء ينفردون بالحق في استيراد وشراء الغاز الطبيعي على المستوى الوطني، فيما تم استثناء المكتب من امتياز بيعه للمستهلكين. ويضع القانون أسس نظام لتسعير بيع الغاز إلى المستهلكين النهائيين على أساس متوسط تكلفة الغاز، من خلال ثلاثة مصادر للتموين تشمل الاستيراد عبر البواخر في شكل غاز مسال، والاستيراد عبر خطوط أنابيب من البلدان المجاورة، إلى جانب الإنتاج الوطني.
وسجلت المذكرة التقديمية للمشروع آنذاك أن المغرب يسعى إلى تنويع مصادره من أجل إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربة والأوروبي، حيث أن تم التأكيد في سنة 2017 أن العقود والاتفاقيات المؤطرة لهذا الاستيراد ستستوفي آجالها سنة 2021.
ويشمل المخطط الوطني لتنمية الغاز بناء محطة للاستيراد لتلبية الاحتياجات المقدرة بنحو 5 مليار متر مكعب سنويا، منها 3.5 مليار متر مكعب ستلبي حاجيات المحطات الكهربائية في مرحلة أولى. وفي مرحلة ثانية، ستتم تلبية حاجيات بعض الصناعات بما يناهز 1,5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي. ويشمل المشروع أيضا بناء محطتين لتوليد الكهرباء وخط أنابيب الغاز من 400 كلم الذي يربط بين محطة الغاز في الجرف الأصفر والأنبوب المغاربة الأوروبي.