بسط فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب، صباح الخميس دوافع الحكومة فتح اعتمادات مالية جديدة بحوالي10 ملايير دراهم.
ووفق لقجع سيتم رصد 4 ملايير دراهم كدعم إضافي للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وفي تبرير لهذه الخطوة قال لقجع أن المغرب من البلدان القليلة في العالم، التي حافظت على أثمنة الكهرباء،.
وزاد قائلا “كان قرارا سياسيا اتخذته الحكومة، واليوم نقترح عليكم تحويل 4 ملايير إضافية لمكتب الماء والكهرباء، والذي له علاقة بالقدرة الشرائية للمغاربة، وله أثر على تنافسية المقاولات المغربية والاقتصاد بشكل عام، في مناخ يطبعه القانون الجديد للاستثمار”.
كما أضاف لقجع بأن أزمة الماء من بين الأسباب التي فرضت اللجوء لفتح اعتمادات مالية جديدة وقال هناك “تراكمات سلبية طبعت معالجة الموضوع في السنوات الماضية”، و “اليوم الحلول مرتبطة بنقل المياه عبر مختلف الأحواض، وهناك مشاريع لتحلية الماء، وهو ما يتطلب مجموعة من الاستثمارات ستسير بسرعة أكبر”، وستخصص لمعالجة إشكالية الماء، ميزانية إضافية تصل إلى 1.5 مليار درهم.
كما وقف لقجع غند “مسألة التضخم الغدائي وعلاقته بالقدرة الشرائية للمواطنين”، وقال “كما جاء في توجيهات الملك في آخر جلسة عمل، هناك إجراءات ضرورية يستلزم القيام بها في القريب العاجل ليستمر النشاط الفلاحي في القيام بنشاطه، لذلك خصصنا 3.3 مليار درهم لهذا الغرض”.
تعليقات ( 0 )