بوعياش تستحضر “طفلة تيفلت” وتطالب البرلمان بالتفاعل مع مطالب توسيع الحريات

سجل التقرير السنوي،  لمجلس حقوق الانسان ضمن أبرز خلاصاته، تزايدا في عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية برسم 2022 بما مجموعه 3245 شكاية، منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجن الجهوية.

هذا في حين توصلت الآلية الوطنية الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بم مجموعه 70 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلب.
التقرير الذي يقدم تقييما لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وتدخلاته ذات الصلة بالحماية والنهوض والوقاية من الانتهاكات مع معطيات تتعلق ب 21 حقا موضوعاتيا و5 حقوق فئوية إلى جانب حقوق النساء والفتيات، كشف كذلك عن ارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى الجن الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي، لأهمية دورها الحمائي، وتزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات، التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء.
وفسر المجلس هذا الارتفاع بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد سنة 2022، وشكايات مرتبطتين بقضايا ناشئة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان والأعمال التجارية.
وتوقف المجلس في تقريره عند “استمرار إصدار أحكام بعقوبة الإعدام، رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص”، موردا أنه تم رصد 3 أحكام جديدة سنة 2022، ليبلغ عدد المحكومين بالإعدام، حتى نهاية 2022 ما مجموعه 83 شخصا، حسب المعطيات الواردة على المجلس؛ حيث صدرت أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا في حين أن 15 شخصا هم محكومون استئنافيا.
وأشار التقرير إلى استفادة 213 محكوما بالإعدام من العفو الملكي منذ سنة 2000 إلى غاية نهاية 2022.
من جانب آخر، كشف التقرير عن فتح تحقيقات وإصدار أحكام قضائية ضد مسؤولين على خلفية تسجيل وفيات بمراكز الحرمان من الحرية وإحالة متورطين على النيابة العامة لادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة.
وقال المجلس إنه قام بإجراء تحريات حول الادعاءات الواردة في شكايات عدد من نزلاء المؤسسات السجنية، منها ما أحيل على القضاء ومنها ما اتخذت بخصوصه إجراءات إدارية، وخلص ، إلى أن عددا من الشكايات لا تتعلق دائما بالمعاملة القاسية أو بسوء المعاملة، وإنما بطلبات من أجل التمتع بحقوق أو خدمات أخرى.

في سياق متصل أعربت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوعياش، عن أملها في أن يكون لأصوات المجتمع المتعددة الداعية لإصلاح تشريعي فعلي “صدى بالبرلمان كما كان لصوت المجتمع صدى بمحكمة الاستئناف في حالة طفلة تيفلت”.
وجاء التعبير عن هذا الأمل، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بوعياش، أمس الأربعاء بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، والتي خصصت لتقديم التقرير السنوي للمجلس برسم 2022، والذي حمل عنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق “.
وقالت بوعياش إن “المجلس يواكب دينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومسائلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية، والتي تحد من فعالية النظام الوطني في مجال الحماية”.
وأشارت بوعياش في هذا الإطار إلى النقاش العمومي المرتبطة بكل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة، حيث اعتبرت هذه المشاريع “نصوصا تشكل الأساس القانوني لتأطير مختلف العلاقات داخل المجتمع، فضلا عن دورها الأساسي والحاسم في توطيد دولة الحق والقانون وترسيخها، خاصة فيما يتعلق بإصلاح السياسة الجنائية باعتبارها سياسة لحماية الحريات والحقوق وإقرار المساواة بين النساء والرجال”.
وتابعت “أمام جسامة التحديات المتعددة التي أصبحت تواجه مختلف الجهات المتدخلة في مجال حماية حقوق الانسان بمختلف مواقعهم، فإننا نؤكد على ضرورة رفع درجة اليقظة لرصد الإشكاليات والمخاطر التي تهدد الحقوق والحريات، وأن توصيات تقاريرنا، يكتسي تفعيلها أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان”.
ودعا التقرير السنوي المرفوع إلى الملك، والذي تم توجيه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، إلى التسريع بعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة مع اعتماد توصيات المجلس بما فيها توسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية وإجراء الخبرة الطبية قبل فترة الحراسة النظرية وبعدها في حالة وجود إدعاءات بالتعذيب، وإخضاع جميع القرارات السالبة للحرية للطعن الفوري، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالوضع رهن الحراسة النظرية والاحتفاظ.

وأوصى التقرير بالتسريع بعرض مشروع قانون المسطرة المدنية على مسطرة المصادقة واعتماد توصيات المجلس بما يكفل فعلية الحق في الولوج إلى العدالة لجميع الفئات، والتنصيص على مقتضيات إجرائية مرنة تراعي وضعية الفئات الهشة، بما في ذلك الإشعار بالحقوق، وكذا مراجعة قانون المساعدة القضائية بما يكفل مأسستها وشموليتها لجميع مراحل الدعوى وجميع أنواع الطعون.
كما دعا المجلس إلى مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت أو انضمت إليها المملكة.
واقترحت التوصيات أيضا التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات من قبيل فرض إلزامية التبليغ، وإجراء التعديلات الضرورية على منظومة الإثبات وتدبير وسائله التي تقتضيها الطبيعة الخاصة لجرائم العنف ضد النساء بما يضمن حقوق الضحايا، استرشادا بالدلائل الأممية للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وكذا استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراء الدفع بعدم دستورية قانون.