جماعة العدل والإحسان تنتقد فشل مشاريع إصلاح التعليم بالمغرب

قالت جماعة “العدل والإحسان” أن تحقيق إصلاح حقيقي وشامل في مجال التعليم، بما في ذلك التعليم العالي والبحث العلمي، يتطلب توفير شروط عامة مبنية على إرادة سياسية مستقلة، وتعتمد على آليات ديمقراطية تضمن حرية التعبير واحترام إرادة الشعب.

وأدانت الجماعة في بيان لقطاع التعليم العالي، الفشل المستمر والارتباك الذي شهدته مشاريع الإصلاح التي تم طرحها في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك المشروع الحالي، حيث أكدت على حاجة الوزارة المعنية إلى تفادي فرض إصلاحات منفردة وغير قانونية مثل مجلس الرؤساء وشبكة العمداء.

وانتقدت الجماعة العجلة والتسرع في تنفيذ إصلاحات تتعلق بالمجتمع، دون أخذ الاعتبار للتحديات الكبيرة التي تواجه التعليم العالي، بما في ذلك الموافقة السريعة على مشاريع دفاتر الضوابط البيداغوجية في ظل غموض يحيط بها ودون إبلاغ الأساتذة بتعديلاتها المفترضة ومدى تلافيها للمشاكل التي أثيرت في مقترحات الهيئات التمثيلية للأساتذة وغيرهم.

وأكدت الجماعة أن المشروع الإصلاحي لم يتناول المشاكل الأساسية مثل التكدس ونقص نسبة التدريس والإدارة وضعف معدل الإنفاق على كل طالب، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان طلاب السنة الأولى في مجال العلوم من الأنشطة التطبيقية، ويعمل مشروع دفتر الضوابط الوطني للإجازة على تجاهل هذه المسألة.