وسط أزمة غلاء غير مسبوقة تعصف بأسعار تذاكر الطيران كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، عن تفاصيل الاستعداد لنسخة 2023 من عملية “مرحبا” لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن، والتي من المنتظر أن تنطلق في الخامس من الشهر المقبل.
وقال الوزير الذي كان يتحدث أول أمس (الثلاثاء) أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول موضوع “النقل البحري”، إن “وزارة النقل واللوجيستيك تعمل جاهدة على توفير الظروف الكفيلة بإنجاح عملية مرحبا التي تتم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تحسين وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للجالية المغربية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك بالتعاون مع كل من اللجنة البحرية الوطنية، واللجنة البحرية المشتركة المغربية الإسبانية، واللجنة الوطنية لعملية العبور، إضافة إلى اللجنة المختلطة المغربية – الإسبانية المكلفة بالتحضير لعملية العبور”.
وبغية توفير الظروف الكفيلة بإنجاح عملية مرحبا لسنة2023، تسهر الوزارة، يضيف عبد الجليل، على إعداد مخطط الأسطول وبرنامج الرحلات، وتعزيز طاقة العرض وتنويع نقاط العبور، وضمان التزام السفن المعنية بدفاتر التحملات وبالقواعد البحرية الدولية خاصة السلامة والأمن البحريين، معلنا في هذا الصدد عن تعبئة ما مجموعه 33 سفينة تابعة لـ 9 شركات على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيراتها في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا لضمان 538 رحلة أسبوعية بسعة قصوى تقدر بـ 500 ألف مسافر و136 ألف سيارة كل أسبوع.
من جانبه، كشف نجيب الكركوري، مدير الملاحة التجارية بوزارة النقل واللوجستيك، جانبا من الترتيبات المتخذة لضمان نجاح عملية العبور، مشيرا في هذا الإطار إلى إعادة العمل بدفتر تحملات خاص يوضح شروط استغلال الخطوط البحرية، ويلزم الشركات البحرية المعنية بعملية مرحبا باحترامها.
ويخضع، هذا الدفتر، يضيف مدير الملاحة، لضمانة مالية قدرها 3 ملايين درهم لكل ميناء ربط، ويحدد المبالغ التي سيتم استخلاصها في حالة معاينة اختلالات أو عدم احترام الالتزامات المتعلقة بالسلامة والأمن البحريين والحفاظ على البيئة، واحترام مخطط الأسطول وعدد الرحلات، والطاقة الاستيعابية للسفن والخدمات المقدمة على متن السفن، وولجوبات ذوي الاحتياجات الخاصة، أو عدم احترام تهيئة الفضاءات الفندقية، والفضاءات المخصصة لإنجاز الإجراءات الإدارية.
وأكد مدير الملاحة التجارية إخضاع البواخر التي سيتم اختيارها في إطار مخطط الأسطول البحري للمراقبة التنقية من طرف لجنة بحرية، والتي تسهر على التأكد من مطابقة السفن المخصصة للعملية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية في مجال السلامة والأمن البحريين، وحماية البيئة وظروف العمل البحري، وكذا دفتر تحملات استغلال الخطو البحرية خلال عملية مرحبا.
وفي الجانب المتعلق بجاهزية موانئ الربط الأوربية، صرح الكركوري أمام اللجنة بأن وفدا مغربيا مكونا من مديرية الملاحة التجارية والسلطة المينائية لطنجة المتوسط يجري اجتماعات تنسيقية مع سلطات موانئ الربط الأوروبية، كما أنه قام بزيارات لهذه هذه الموانئ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال مغاربة العالم خلال عملية “مرحبا”.
تعليقات ( 0 )