“الاشتراكي الموحد” ينتقد “تهور ” السلطات المحلية ويتهمها بـ”التخطيط لمنح أراضي الكيش بتمارة لمقربين منها”

أعرب الحزب الاشتراكي الموحد بالصخيرات-تمارة عن انزعاجه وانتقاده للسلطات بسبب طريقة تعاملها مع مسألة إعادة توطين سكان منازل الصفيح في الإقليم.

واستنكر الحزب بشدة “الأسلوب غير الإنساني والمتسرع الذي تبنته السلطات في هدم هذه المنازل فوق رؤوس السكان وإجبارهم على مغادرتها ونقلهم إلى منطقة الصخيرات، دون أخذ في الاعتبار وضع أطفالهم في المدارس أو علاقتهم بمقرات عملهم”.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزيري الداخلية والتعمير ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك في الرباط، ووسيط المملكة، ورئيس الديوان الملكي، وأمناء الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان.

وتطرق الحزب في رسالته إلى ما وصفه بـ”العديد من التلاعبات التي تسببت في تشويه عملية تعداد المستفيدين من هذه المنازل الصفيحية، ولا سيما في دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات، حيث تدخلت بعض الأفراد المرتبطين بالسلطة لإدراج أشخاص من أقاربهم ومعارفهم في هذه القوائم”.

وأبدى الحزب استياءه من “تصرفات السلطات المحلية المتناقضة في عملية إعادة الإسكان، حيث حاولت التخلص من بنود الاتفاقية المتعددة الأطراف التي تنص صراحة على إسكان 703 أسرة في 483 قطعة أرضية في الموقع، وفقًا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الجزء بنفس الطريقة التي تم تطبيقها على الجزء الأول، مما أدى إلى تمييز بين سكان دوار الجديد أمحيجر”.

وأكدت الرسالة أن “هذا التمييز، بالإضافة إلى تصرفات السلطات المتهورة في الصخيرات، كان وراء الأحداث المأساوية والمؤسفة التي وقعت في دوار أمحيجر في 22 و23 و24 أبريل الماضي، بما في ذلك المواجهات والاعتقالات”.

في سياق متصل أطلق الحزب الاشتراكي الموحد في منطقة الصخيرات-تمارة تحذيرًا بشأن إدارة الأملاك القبلية بطرق غير ديمقراطية، وكشف عما أسماه “انتهاكات واضحة في إدارة قضية إعادة إسكان دور الصفيح بالمنطقة”.

وأكد الحزب “وجود سلسلة من الشبهات المثيرة للانتباه المرتبطة بمسألة إعادة الإسكان، وطالب بإجراء تحقيق ومحاسبة للمتورطين”.

وأعربت الرسالة عن استياءها من “قيام الوالي اليعقوبي عامل إقليم الصخيرات-تمارة بالنيابة بشكل فردي وبدون التشاور مع المعنيين، بتعيين نواب من قبيلة كيش الأوداية بطريقة انتقائية ولأغراض سياسية، من أجل نهب الممتلكات العقارية لأراضي الكيش واستنزافها وعرضها بأسعار زهيدة أمام مستثمرين عقاريين مقربين من السلطة المحلية”.

وأكد الحزب أنه “تم الاحتفاظ بنواب مطيعين، بينما تم التخلي عن نواب محترمين من قبيلة كيش الأوداية”.

وقالت الرسالة أنه “اعتبر  أن أراضي الكيش أراض سلالية، وسيطبق عليها نفس النظام القانوني لهذه الأخيرة، في غفلة واستغفال للمؤسسات الرقابية السياسية والتشريعية والقضائية، في حين أن النظام القانوني لأراضي الكيش نظام ملكية قبلي جيشي لا علاقة له بنظام أراضي الجموع للأراضي السلالية”.

ووصف الاشتراكي الموحد ما يقوم به “العامل بالنيابة غير قانوني وخطأ تدبيريا جسيما، إذ لا يفترض وقوعه في هكذا أخطاء سواء عن قصد أو بسبب سوء التقدير”.