الداخلية تحدد موعد الانتخابات الجزئية ب”دائرة الأموات”

حدد مرسوم وقعه بالعطف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت تاريخ 13 يونيو المقبل موعدا لإجراء انتخابات تشريعية جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب، برسم الدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش).
وجاء في المادة الأولى من المرسوم الحكومي أنه “يدعى ناخبو الدائرة الانتخابية «الدريوش» التابعة لإقليم الدريوش يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 لانتخاب عضوين اثنين عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائبين اللذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهما”.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن “تودع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه من يوم الجمعة 26 ماي 2023 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 30 ماي 2023 بمقر إقليم الدريوش”.
وحسب المرسوم ذاته، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الحملة الانتخابية ستبتدئ في “الساعة الأولى من يوم الأربعاء 31 ماي 2023 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الإثنين 12 يونيو 2023”.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت قبل أيام، بإلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وأمرت بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وقالت المحكمة إن “الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن، عضوين بمجلس النواب”.
واستندت المحكمة وهي تبت في المنازعة الانتخابية، إلى محاضر للدرك الملكي وشكايات موجهة إلى النيابة العامة بكل من الدريوش والناظور، وكذا إلى حكم قضائي، وقرار متابعة صادر عن قاضي التحقيق.
وأوردت المحكمة مجموعة من الاختلالات التي شابت سير الاقتراع، بعدد من مكاتب التصويت، من بينها أن ناخبين سجلوا أنهم أدلوا بأصواتهم والحال أنهم كانوا متوفين قبل تاريخ الاقتراع المذكور.