نهاية شهر العسل بين مكونات الأغلبية بالرباط والعمدة تصف مستشارا ب”ميخي”

انتهى شهر العسل بين مكونات الأغلبية بالمجلس الجماعي للرباط بعد أن استنجدت العمدة أسماء اغلالو  أمس بالهواتف لإكمال النصاب في دورة ماي.

وبدا لافتا غياب عدد من الأسماء التي تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مع غياب مستشارين من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

جاء ذلك كرسالة واضحة للعمدة التي واجهت دورة ساخنة كشفت أن “ميسي الرباط” كما لقبت نفسها صارت عاجزة عن الاستمرار في اللعب بنفس الخطة التي جعلتها تسجل فضيحة تلو أخرى.

دورة ماي، وفي انتظار أن يحسم القضاء الإداري في الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيسة المجلس الجماعي شكلت وفق مصادر ميديا90 عنونا لمسار جديد سيحصر العمدة في زاوية ضيقة، بعد أن خرجت أسماء بارزة من داخل الأغلبية برسالة واضحة لاغلالو مفادها تغيير السلوك واحترام باقي مكونات التحالف أو قلب الطاولة.

وراكمت اغلالو خلال الدورة التي مرت في أجواء من الفوضى أخطاء جديدة، كشفت وفق عدد من المستشارين بأن منصب العمدة صار أكبر منها، خاصة بعد أن وصفت مستشارا من المعارضة ب “ميخي”.

كما منحت الكلمة لشخص غريب ليس عضوا بالمجلس من أجل تشويه سمعه مستشار تجمعي باتهامات لا علاقة لها بالنقط المدرجة في جدول الأعمال فقط لأنه انتقد أدائها.

واستغرب مستشارون بالمجلس لقيام اغلالو بمنح الميكرفون لذات الشخص في خطة تم طبخها بشكل مسبق، هذا في الوقت الذي منعت فيه المستشارين من تقديم الأسئلة الكتابية ومن طرح إحاطات بمشاكل الساكنة.

قمة العبث وصلت لإفساح المجال لأشخاص يشرفون عل صفحة تسمى صفحة محبي أسماء اغلالو لتهديد المستشارين داخل الدورة، وأمام أعين ممثل السلطة والعمدة.
ووصل تخبط العمدة ذروته بعد إهانة نوابها علنا بعد محاصرتها باحتكار أربعة مقربين منها لمعظم السفريات للخارج مع استثناء أعضاء المكتب، قائلة أنها تسافر مع من لهم مستوى.

في سياق متصل أصدر مستشاروا فيدرالية اليسار بيانا حول ما وقع من “أحداث لا تمت بصلة بأخلاقيات العمل الجماعي، ولا بالعمل السياسي” خلال دورة ماي.

وسجل البيان رفض رئيسة المجلس إمداد أعضاء المجلس بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة.

كما  وقف البيان عند اقتحام شخص غريب لفضاء المجلس، وكيله لوابل من الشتائم و الاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية، و عوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص، ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية.

ورصد البيان السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء غلالو” على الفيسبوك، بالتصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين. و لما نبه لوجوده مستشارو فيدرالية اليسار، كان ردة فعله هو الاعتداء الجسدي على المستشارين، و كيله لوابل من الشتائم لهم، أمام أنظار رئيسة المجلس و ممثل سلطة الرقابة.

وسجل البيان استمرار احتقار أعضاء المجلس بعدم مدهم بالوثائق و المعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات، حيث صوت مثلا المجلس على برمجة شراء أراض و عقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي و العقارات، و عن أماكن تواجدها و طريقة تقييمها.

ووقف البيان عند استمرار تفقير المقاطعات بعد اجبارها على تـخصيص % 64 من مخصصاتها برسم سنة 2024 لأداء نفقات الماء و الكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي و تقارير المجلس الجهوي للحسابات، و بمباركة من سلطات الرقابة.

ونبه البيان لإلغاء جلسة الأسئلة الكتابية، وتحويل السؤال الكتابي الوحيد لفريق فيدرالية اليسار، إلى نقطة في جدول أعمال الجلسة الأولى. مما تكون معه جل الدورة غير قانونية ومخالفة للشرعية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.

وقال البيان إن هذه الأفعال المرتكبة من طرف الرئيسة والتي أساسها الإمعان في خرق القانون والتعامل غير اللائق مع المستشارين المخالفين لها، و استقدام بلطجية محسوبين عليها لدورات المجلس، تعد سلوكات هدامة لصورة مؤسسة دستورية، وتحقيرا للمنتخبين لما لهم من قيمة اعتبارية منحهم إياها القانون.