الحكومة تبرر “وزيعة حزبية”.. وتدافع عن تعيين السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية

أعلنت الحكومة دعمها لقرار تعيين يونس السحيمي ككاتب عام جديد لقطاع التربية الوطنية، على الرغم من أنه لم يكن ضمن قائمة المتقدمين للتباري على المنصب.

وكان هذا القرار قد أثار  جدلا ووصل صداه إلى البرلمان، حيث انتقد بعض النواب عدم احترام الإجراءات المعمول بها في التعيينات الرسمية.

في حين طالب حزب في المعارضة بفتح تحقيق في التعيين الذي حمل شبهة وزيعة حزبية لفائدة مقرب من الأمين العام لحزب الاستقلال.

وفي رده على هذه الانتقادات، أكد مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعيين تم بموجب القوانين والمراسيم الحكومية السارية المفعول، ولم يتم خرق أي من الإجراءات الرسمية المعمول بها في هذه الحالة.

وأضاف بايتاس أنه في بعض الأحيان، يتم اختيار شخص لتولي مسؤولية معينة، وذلك بالرغم من أنه لم يشارك في عملية التقديم والترشيح لهذه المسؤولية.

وقال بيتاس”حينما قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بهذا التعيين، هل خرقت القانون التنظيمي رقم 02-12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا؟ ليجيب بأنه “لا يعتقد أن الوزارة قامت بخرق القانون”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تعيين السحيمي تم بموجب القانون رقم 02-12 المذكور والمرسوم رقم 412-12-2 المنظم لمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن هذان النصان صدرا في الولاية الحكومية ما قبل الماضية، وليس في عهد الحكومة الحالية.
وتابع الوزير “القانون واضح بشأن التعيين في المناصب العليا، حيث تحدث لجنة تتولى دراسة ملفات المرشحات والمرشحين وانتقاء المستوفية للشروط المطلوبة قبل الوصول إلى مرحلة إجراء المقابلات التي تبقى فيها السلطة التقديرية للجنة التي تحدث بمقرر للسلطة الحكومية المعنية بالمباراة، والتي تعمل على ترتيب المتبارين حسب الاستحقاق، قبل أن يستدرك قائلا “في بعض الأحيان يتم تنظيم هذه المباريات لكن ما كايجبيش الله، وفي هذه الحالة يمكن للحكومة أن تعين التعيين الشخص الذي تراه جدير بتحمل هذه المسؤولية”.