أعلن أعضاء فريق مستشاري العدالة والتنمية، مرة أخرى، انسحابهم من الاجتماع المشترك للجان الدائمة بمجلس جماعة الدار البيضاء؛ المخصص لدراسة محور “حكامة تنفيذ برنامج عمل جماعة الدار البيضاء وتمويله”.
وقال الفريق في بيان توصل ميديا90 بنسخة منه أنه كان يأمل أن تحضر رئيسة جماعة الدار البيضاء، كما كان مقررا، لتقديم مختلف المعطيات والتوضيحات المتعلقة بحكامة تتبع تنفيذ مشروع البرنامج وتمويله، كما كان يأمل أن يتوصل أعضاؤه بالوثائق التي سبق أن طالبوا بها رفقة زملائهم من أعضاء المجلس، من الأغلبية والمعارضة، والتي كان ممثلوا المكتب قد التزموا بتوفيرها (من قبيل: نسخة نهائية رسمية من مشروع برنامج العمل موضوع الدراسة وبلغة سليمة ومقروءة، ونسخة من تقرير التشخيص الذي يفترض أن يكون قد تم إنجازه، ونسخة من تشخيص وضعية مالية جماعة الدار البيضاء، ونسخة من بيان تنفيذ ميزانية الجماعة برسم سنة 2021 ثم 2022….)؛
وأمام غياب الرميلي وجد الحاضرون أنفسهم أمام عرض تقدم به ممثلوا مكتب الدراسات، في ظل عدم توصل الحاضرين بالوثائق التي سبق الالتزام بتوفيرها، بل وفي ظل غياب موظفي الجماعة المسؤولين عن مالية الجماعة خصوصا، وأيضا في ظل استمرار غياب المدراء العامين لشركات التنمية المحلية أو ممثليهم على الأقل.
وسجل الفريق ما عرفه إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة من تأخر وإخلال بالآجال القانونية، وإخلال بالتشاركية في كل مراحل إعداده، وبالرغم من الكثير من الملاحظات الجوهرية على ما تضمنه المشروع بصفة عامة.
كما استنكر إمعان رئيسة الجماعة ومكتبها في عدم بذل ما ينبغي من المجهود لإضفاء الجدية المطلوبة على ورش هام وأساسي من قبيل برنامج عمل الجماعة، معتبرا ذلك إخلالا بالواجب وإهمالا لا يليق بمدينة الدار البيضاء، بما تمثله من مكانة استراتيجية واقتصادية ومالية وثقافية….
ونبه الفريق لكون مضمون برنامج العمل المتوصل به يفتقر إلى الرؤية السياسية الواضحة، كما يفتقر إلى تحديد الأولويات، إضافة إلى أنه يشكو من عدة أعطاب من شأنها تعطيل المسلسل التنموي الذي انطلق منذ سنوات داعيا رئيسة الجماعة ومكتبها إلى التحلي بروح المسؤولية والجدية اللازمة، وتدارك ما ينبغي تداركه قبل عقد الاجتماعات المقبلة المقررة لاستكمال دراسة مشروع برنامج العمل.
تعليقات ( 0 )