الحكومة تتجه لبيع الماء للمغاربة ك”سلعة” بتوصية من البنك الدولي

دعت كل من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب الاتحاد المغربي للشغل) و النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – الكونفدرالية العامة للشغل إلى خوض اضراب وطني أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 17 و 18 و 19 ابريل 2023 مع وقفة احتجاجية امام البرلمان يوم الثلاثاء 18 ابريل 2023 على الساعة الثانية عشرة زوالا .

جاء ذلك عقب لقاء ناقش مشروع قانون 83-21 الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة والذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه وبموجبه سيتم إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، مما سيقزم المكتب ويبتر جزء كبيرا من ادواره في الوقت الذي ابان وخلال تجربة طويلة، أنه قادر على رفع التحديات، وذلك بشهادة الجميع إن على المستوى العالمي او الافريقي او الوطن.

وقال بيان مشترك أن أي تفكير في عقلنة وتحديث أو إعادة هيكلة هذا القطاع، لن ينجح ان لم يتم داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،  في ذلك المساعي  الهادفة لجعل الماء سلعة كباقي السلع،  وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين، وعلى مصير المستخدمات و المستخدمين.

وقال اليان أن الأمر مرتبط بتوصية من صندوق النقد الدولي، الذي سيتيح للرأسمال المتوحش، أن يلتهم كل القطاعات الحيوية الاجتماعية، وهو جزء من مسلسل الخوصصة التي دمرت الاقتصاد الوطني، ورهنت مستقبل الوطن والمواطنين في يد الرأسمال المتوحش و عصفت به في مهب الريح من هنا كان من المفروض على أي دراسة معمقة ان تجيب على مجموعة من الأسئلة : . مصير الديون المتراكمة على المكتب، من خلال القروض الممنوحة له من أجل إنجاز مشاريع تتطلبها البلاد، التأخر الحاصل في تحصيل مساهمات الجماعات الترابية من اجل انجاز مشاريع التطهير السائل و التزود بالماء الصالح للشرب، . متاخرات الاستغلال لدى المفوضيات و التي بلغت 9 مليارات من الدراهم إلى حدود سنة 2022.

كما وقف البيان عند الديون التي في ذمة المؤسسات والإدارات العمومية و وكالات التوزيع • تسوية ملف القيمة المضافة على المبيعات الذي يكبد المكتب خسارة كبيرة . حل مشاكل مستخدمي القطاع و المتضمنة في الملفات المطلبية النقابية . الضمانات الضرورية ، المفروض أن تكون المدخل الأساسي لتحصين حقوق و مكتسبات المستخدمين و تامین مستقبلهم في كل الجوانب المهنية و الإدارية و الاجرية والاجتماعية.

وشدد بيان النقابتين على  أن هذا المشروع لم ينضج بعد، و لا يمكن تجسيده على أرض الواقع لافتقاره لأي ضمانات مستقبلية للاعوان و لتطوير القطاع وتنميته، وبحكم مسؤوليتهما التاريخية والتزامهما الدائم بمصلحة المستخدمين دون مزايدة او تسييس، دعت النقابات الجميع، لتحمل مسؤوليتهم في هذا المنعرج الخطير الذي يمر منه المكتب، مسؤولین ،واعوان و فرقاء اجتماعيين، من أجل تشكيل جبهة وطنية لإنقاذ المكتب من هذه المشاريع التصفوية يشارك فيها كل الأحزاب السياسية وكذا جمعيات المجتمع المدني.

كما دعا البيان الحكومة  للإنصات لصوت العقل، ألا و هو صوت الشعب، وعبر سحب هذا المشروع والذي لا يخدم في شيء لا الوطن ولا المواطنين،

كما دعا المدير العام ان لتحمل مسؤوليته التاريخية في استمرار المكتب الذي عين مسؤولا عنه لتدبيره وتسييره وإنجاح مهامه .

وأكدت النقابتان استعدادهما لخوض كل الاشكال النضالية للدفاع عن المكتب و الحفاظ عليه، وعلى مكتسبات و حقوق الشغيلة و على الحق في الماء للجميع بعدم تسليعه بتسليمه للقطاع الخاص، وستستمران في التنسيق والتشاور الدائم والمستمر في المواقف وميدانيا، بتسطيرهما برنامجا نضاليا من وقفات احتجاجية أمام الإدارة العامة و أمام المؤسسة التشريعية، ومن اعتصامات و إضرابات وطنية وغير ذلك من الأشكال النضالية المشروعة ستستهلانها لإضراب وطني إنذاري أيام 17 و 18 و 19 ابريل 2023 مصحوب بوقفة أمام البرلمان يوم 18 ابريل انطلاقا من الساعة الثانية عشرة زوالا اضراب وطني مصحوب بوقفة أمام المديرية الجهوية لوجدة يوم 12 ماي 2023 . اضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية لاكادير يوم 26 ماي 2023.