البيجيدي يطالب بمساءلة الوزير بنسعيد بعد “تمرير” مجلس الصحافة للجنة مؤقتة

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والتواصل بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد لمناقشة وضعية المجلس الوطني للصحافة، الذي انتهت مدة التمديد له ستة أشهر يوم الثلاثاء الرابع من أبريل.

هذه الخطوة تستبق المصادقة على مشروع قانون لوضع المجلس بيد لجنة مؤقتة.

يأتي ذلك من خلال مشروع قانون أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصليهدف  “لإحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة”، وتحدد مدة انتدابها في “سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.
وجاء في المذكرة التقديمية أن مشروع هذا القانون يأتي “بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم بقانون الصادر في أكتوبر 2022، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.23.18 الصادر في 10 فبراير 2023”.
وتابعت المذكرة ذاتها أنه “ولتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة”.
وينص مشروع القانون، على أن “يُعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 الصادر بتاريخ 30 جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016)، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته”.
وعلاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه، أجاز مشروع القانون للجنة المؤقتة أن تقوم على الخصوص، بـ”تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسمه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها”.
وبخصوص تركيبة اللجنة، نصت المادة 5 من مشروع القانون على أن تتألف علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايتهما، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، فضلا عن قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس.
من جانب آخر، حدد مشروع القانون كيفيات تعويض رئيس اللجنة أو نائبه، أو رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية في حالة انقطاع أحدهم عن ممارسة مهامه لأي سبب من الأسباب، حيث نص في المادة 8 منه على أن يتم “تعيين خلف له للمدة المتبقية من ولاية اللجنة من فئة الصحافيين المهنيين أو فئة ناشري الصحف، حسب الحالة وبموجب مرسوم”.