المعارضة تصطدم برفض الأغلبية لجنة تقصي الحقائق في الغازوال الروسي

أفادت مصادر برلمانية أن المبادرة التي أطلقتها المعارضة من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الغازوال الروسي تتجه نحو الفشل بسبب عدم قدرة المكونات التي أطلقتها على إقناع برلمانيي الأغلبية بالالتحاق بها، خاصة أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفجر التحالف الحكومي في حال إقدام أي حزب على تبني اللجنة.

وذكرت مصادر أن اتصالات جرت مع مكونات الأغلبية البرلمانية من أجل الالتحاق بمبادرة لجنة تقصي الحقائق التي تحتاج إلى توقيع ثلثي أعضاء مجلس النواب، إلا أن هذه الاتصالات باءت إلى الفشل، لاسيما أن تشكيلها قد يقود إلى إعادة النقاش من جديد حول أزمة الأسعار بالمملكة.
وكانت شركة “أفريقيا” قررت متابعة بعض الأشخاص الذين قاموا بالترويج لفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون فيها عن قيام هذه الشركة باستيراد الغازوال الروسي وبيعه بالسعر الدولي. وبينما يتحدث خبراء القطاع عن صعوبات كبيرة في كيفية تمويل استيراد الغازوال الروسي، فإن الأرقام التي قدمتها الحكومة بشأن الكميات التي تم جلبها تطرح مسألة التمويل بقوة، وما إذا كانت هناك ميكانيزمات خفية يتم اللجوء إليها.
وأعلن فريقا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، مع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقديم طلب رسمي من أجل تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها.
وجاءت المبادرة إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، “لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده”.