حمل تقرير المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، اتهاما للأشباح بالوقوف وراء ارتفاع أسعار أثمنة المنتوجات الفلاحية،
ورصد التقرير تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية”.
ورصد أعضاء المهمة الاستطلاعية خلال زياراتهم الميدانية إلى أسواق الجملة للخضر والفواكه، وتحديدا لسوق الجملة بالدار البيضاء “وجود ارتفاع مهول في أسعار المنتوجات الفلاحية مع وجود فارق في هذه الأسعار في نفس سوق الجملة”، موضحين أن الوسطاء “هم المستفيدون في المقام الأول من هذا الارتفاع وليس الفلاحون المتضررون من الوضعية الحالية والغارقون في الديون”.
ومن بين المنتجات التي أثار ثمنها تساؤل النواب، بحسب التقرير، هو منتوج “الجزر ” الذي لاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية أنه يباع داخل سوق الجملة بالدار البيضاء بثمن 1.5 درهم، وفي مكان آخر داخل نفس السوق بثمن 2.5 درهم، مع إشارة التجار للنواب بأنه سيباع للمستهلك في نهاية المطاف بناء على ثمن البيع بالسوق ب 4 دراهم، وكذلك الشأن بالنسبة لمنتوج “البدنجال” الذي لاحظ النواب خلال جولتهم بالسوق بأنه يباع بدرهم واحد في مكان داخل السوق، وفي مكان آخر من نفس السوق يباع بدرهم ونصف، مع إشارة التجار إلى بيعه للمستهلك في الأخير بثمن 4 دراهم، وهو نفس الأمر الذي لاحظه النواب على باقي المنتوجات من قبيل “البصل والفلفل”.
ونبه أعضاء المهمة الاستطلاعية لكون التسويق يعرف اختلالات كبيرة والمتضرر الأكبر منها هو الفلاح، مشددين في هذا الصدد على ضرورة فتح ملف الوسطاء ومراقبتهم، “ومعرفة مداخيلهم التي أصبحت غير قابلة للتتبع والمراقبة”. ونبهوا إلى أن الضرر في غياب المراقبة على هذا المستوى دائما ما يعاني منه الفلاح أولا والمستهلك ثانيا.
كما تطرق النواب في تقريرهم إلى ما يسمى بـ “الأشباح” أو الوسطاء كأطراف متدخلة في منظومة التوزيع والتسويق، محملين إياها مسؤولية ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية.
ووفق التقرير، فإن هؤلاء الأطراف “لازالوا لحد الآن غير معروفين”، قبل أن يتساءل أعضاء المهمة “عن الكيفية التي يتدخلون بها في الأسواق ليقوموا بالتأثير على الأثمان دون أن يدفعوا أي سومة ضريبية؟ وكيفية تعامل المنتجين معهم؟ وكيف كسبوا ثقتهم “.
تعليقات ( 0 )