جرت صفقة السيارات اتهامات مباشرة للعمدة التجمعية أسماء اغلالو، ونائبها الأول عزيز اللميني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتبديد المال العام وخرق دورية وزير الداخلية مع تعميق الأزمة المالية التي تعاني منها العاصمة.
في هذا السياق قال عمر الحياني المستشار عن فيدرالية اليسار أن العمدة، وفي تجاهل صريح لتعليمات وزير الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات، قامت بتأجير 13 سيارة من أحدث طراز، ستكلف كل واحدة منها 8500 درهم شهريا على حساب المال العام.
وشدد الحياني على أن الأمر يتعلق بسيارات نفعية لا علاقة لها اطلاقا بالعمل الجماعي.
هذا في الوقت الذي حاولت فيه أطراف في الأغلبية المسيرة الدفاع عن العمدة ونائبها الأول بدعوى أن الأمر لا يتعلق بسيارات بيجو 508، بل ب 13 سيارة من نوع “سكودا” التي تناهز قيمتها 35 مليون سنتيم.
هذا التبرير لقي موجة سخرية وسخط من قبل عدد من الفعاليات بالمدينة علما أن السيارات ستوزع على نواب العمدة وبعض المسؤولين المقربين منها.
وشدد الحياني على أن هذه الصفقة تنطوي على هدر خطير للمال العام بعد أن قامت الولاية في وقت سابق بالتأشير على ميزانية منفوخة.
وأضاف الحياني أن ما تقوم به العمدة يكشف حجم التناقض بين الخطاب الذي تروج له والسلوك الذي يطبع تعاملها مع المال العام كما يحدث بالنسبة للسفريات للخارج.
وبدا لافتا أن من أشرف على طبخ الصفقة هو نائبها الأول عزيز لميني عن حزب الأصالة والمعاصرة والذي سبق وأن اتهم حزب العدالة والتنمية بأكل مال الدراويش بعد قيام المجلس السابق بتأجير سيارات عادية من نوع بيجو 301 .
وقال الحياني أن المجلس الحالي مصر على مراكمة عدد من الملفات التي تكشف تخبطه وسعيه لمراكمة الامتيازات فقط، بعد أن حاول في وقت سابق تكميم أفواه مستشاري المعارضة من خلال منعهم من طرح الأسئلة ومصادرة دورهم الرقابي.
ووضعت صفقة السيارات عدد من المستشارين الذين كانوا وراء الاحتجاجات التي ميزت الولاية السابقة في قفص الاتهام بالانتهازية، والنفاق السياسي.
جاء ذلك بعد الهرولة للحصول على منافع على شكل سفريات وأذونات وقود، وسيارات، خاصة من حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن نجح معظم مستشاريه من مقاطعات تسجل أعلى نسب الفقر والهشاشة على مستوى الرباط، وخاصة مقاطعة اليوسفية.
تعليقات ( 0 )