أحال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش كلا من الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني عن حزب البام ،والرئيس السابق للقسم الإقتصادي والإجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي ،على المحاكمة من أجل تهمة غسيل الأموال.
وجاء البحث القضائي مع المتهمين بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لملفهما على وكيل الملك بناء على متابعتهما جنائيا من أجل جناية الإرتشاء فضلا عن متابعة الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم من اجل تبديد اموال عمومية ،وهي كلها تهم تشكل أرضية لجريمة غسيل الأموال.
وستشرع المحكمة الإبتدائية بمراكش في محاكمتها من أجل المنسوب إليهما طبقا للقانون يوم 27 أبريل.
وكان المتهمان قد أدينا معا جنائيا أمام محكمة الإستئناف بمراكش من أجل جناية الإرتشاء حيث تم الحكم على المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي ابراهيم نواحي مراكش بستة سنوات سجنا نافذا وغرامة كما تم الحكم على الرئيس الأسبق للقسم الإقتصادي بولاية الجهة بنفس العقوبة.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بشكاية ضد الرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي ابراهيم وهي الشكاية التي أدين فيها من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة يتولى الإشراف عليه، ليتم الحكم عليه من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بسنتين حبسا نافذا موقوفة في حدود سنة وغرامة نافذة.
تعليقات ( 0 )