بعد فرض رسوم خيالية مقابل ركن السيارات… الاستقالات تهدد أغلبية عمدة الرباط

وسط سفرياتها التي لا تنتهي للخارج على نفقة المجلس الجماعي، شرعت عمدة أسماء اغلالو في حصد نتائج قرارها بفرض رسوم مرهقة على ساكنة العاصمة مقابل السماح لهم بركن سيارتهم أمام منازلهم.

مصادر ميديا90 كشفت أن العمدة التي سلمت شركة “الرباط باركينغ” لزميلة لها في حزب التجمع الوطني للأحرار، لم تبلغ باقي مكونات الأغلبية بقيمة الرسوم المالية التي خلفت حالة سخط واسع لدى الرباطيين.

الرد على الانفراد بالقرار جاء سريعا بعد أن تقدم أعضاء بالمجلس الإداري للشركة باستقالتهم للعمدة.  والبداية كانت بأديب بنبراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، ثم عمر سيبويه عن حزب الاستقلال، ما جعل المسؤولية السياسية الكاملة عن هدا القرار تقع على عاتق حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يدبر المجلس الجماعي.

وحسب المصادر ذاتها فإن فرض رسوم جد مكلفة على ساكنة الرباط دون تشاور مع الحلفاء في الأغلبية، خاصة في الظرف الحالي الذي يتميز بموجة الغلاء، ساهم في اتساع حدة الغضب لدى عدد من مستشاري الأغلبية الذين صاروا يجاهرون بضرورة وضع حد لتهور العمدة اغلالو.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه تحركات من فعاليات مدنية لتشكيل تنسيقية لمواجهة مساعي العمدة لاستنزاف جيوب ساكنة الرباط عن طريق شركة “الصابو”، قالت مصادر متطابقة أن اجتماعا عقد يوم أمس، وضم وجوها معروفة من الأغلبية  لبحث مصير التحالف بعد أن وصلت تقارير ساخنة في الموضوع  لقياديين في حزب الاستقلال و”البام”.

 وقالت المصادر ذاتها أن رهان العمدة على دعم بعض نوابها المستفيدين من ريع  السفريات والتعويضات بدأ يفقد مفعوله.

كما أن تدخل بعض الوزراء من الأغلبية الحكومية في أكثر من مرة من أجل إقناع باقي مكونات الأغلبية بعدم التصعيد، كما حدث في مقاطعة اليوسفية صار يفاقم حدة السخط من تحويل مستشاري حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة  لخدم تحت إمرة العمدة،ما يضعهم في مواجهة مباشرة مع الساكنة.

 وكانت  عمدة الرباط  قد قررت إعادة العمل بالصابو الممنوع بحكم قضائي.

القرار تزامن مع فرض مبالغ بآلاف الدراهم على قاطني الرباط مقابل السماح بركن سيارتهم أمام منازلهم.

المبالغ كانت صادمة وتراوحت ما بين 400 درهم شهريا و4800 درهم سنويا.

لائحة التسعيرة التي توصل بها موقع ميديا 90 تنص على أن القاطنين بالرباط يتعين عليهم دفع 100 درهم شهريا أو 1200 درهم سنويا مقابل الحصول على بطاقة الركن مع تقديم نسخة من البطاقة الوطنية وشهادة السكنى، والبطاقة الرمادية للسيارة على أن لا يقل واجب الانخراط في شركة “الرباط باركنيغ” عن ستة أشهر.

من جهة أخرى سيصبح التجار والمهنيون ملزمين بدفع 230 درهم شهريا أو 2760 درهم سنويا مع ضرورة الإدلاء بشهادة العمل والوثيقة الضريبية.

المفاجأة الكبرى كانت من نصيب القاطنين بشارع الحسن الثاني، والذين سيتعين عليهم دفع ما بين  260 درهم شهريا و350 درهم شهريا، أو ما بين 3120 سنويا و 4200 درهم سنويا مقابل الحصول على بطاقة تخول لهم ركن سياراتهم.

قيمة الواجب الذي فرضته الشركة يصل الى 400 درهم شهريا بأحياء اكدال والرياض وحسان، في حين تصل قيمة الانخراط السنوي إلى 4800 درهم تضاف إليها 50 درهم قيمة البطاقة.