جددت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات مطالبتها بمراجعة المراسيم الوزارية في تحديد معايير جودة الدقيق الذي يستعمله المغاربة، ودفاتر التحملات مع تضمين بطائقه التقنية على الأكياس.
وطالبت الفيدرالية في بلاغ لها بإحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم المقدم للحفاظ على ثمن الخبز العادي، وطرق توزيع الدقيق المدعم للمخابز الموجه إلى المناطق الجنوبية وتحيين لوائح المستفيدين منه.
يذكر أن المهمة الاستطلاعية المكلفة بكشف الفساد و التلاعبات التي تطال الدقيق المدعم لازالت حبيسة ثلاجة البرلمان.
المهمة التي أعلن عنها في سنة 2019 للنبش في مصير أزيد من 16 مليار درهم تخصصها الحكومة لدقيق مدعم لا يجد طرقه لمستحقيه، تم تجميد عملها لأسباب غامضة حالت دون فتح هذا الملف، وبالتالي كشف المتورطين من خلال تتبع عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم.
وكانت التجاوزات المسجلة في ملف الدقيق المدعم قد فرضت في وقت سابق طرح بدائل لعملية التوزيع في ضل الملاحظات الكثيرة المسجلة عليها، بسبب إعادة بيع الدقيق المدعم ، أو توزيعه على غير المستحقين له، إضافة لعدم احترام بعض المطاحن لمعايير الجودة، وهو ما جعل الحكومة تفكر في إصلاح شامل لتقليص الكلفة الباهظة للدعم المخصص لإنتاج الدقيق الوطني مع البحث عن صيغة تتضمن التحويل النقدي المباشر.
في سياق متصل شددت الفيدرالية على ضرورة التعجيل بإصدار قانون تنظيمي يؤطر المخابز والحلويات وحل إشكالية المخابز المفلسة لإعادة التشغيل وكذا المخابز التي في طريق الإفلاس والمثقلة بالديون نتيجة برنامج تعاقدي فاشل كبد القطاع خسائر ثقيلة وكبل تطوره وإزدهاره ما يحتم أمر التعويض قائما و واجبا.
كما دعت لتمكين مقاولات ومهنيي القطاع من الأسبقية لنيل صفقات التموين وإضفاء الشفافية والحكامة في إسناد الصفقات، والقطع مع الأساليب المتجاوزة في عملية إرساء الصفقات و إعتماد منطق الأكثر جودة في مسار الانتاج، بدل العرض أقل سعرا، و إتخاذ إجراء ات قوية للحد من تضخم تكاليف الانتاج بقطاع المخابز.
لائحة المطالب تضمنت ضرورة تحسين وتجويد مناخ الأعمال والإستثمار بالقطاع عبر حماية المستثمرين والمهنيين من القطاع الغير مهيكل و العشوائي، وتقوية مسارات التكوين وإحداث شعب مهنية للخبز والحلويات بمدن الكفاء ات والمهن للاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
كما طالبت بسن نظام ضريبي خاص بالقطاع يأخذ بعين الاعتبار هامش الأرباح عوض رقم المعاملات، و مراجعة نسب مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوحيد قيمتها سواء بالنسبة للسجل الوطني للصناع التقليديين أو عبر نظام الأجراء.
تعليقات ( 0 )