مطالب بالتحقيق في التلاعب بـ”الوقود الروسي” والتواطؤ بين شركات المحروقات

مازالت فضيحة التلاعب في “الوقود الروسي” تعد بالمزيد من التطورات، بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لبعض شركات المحروقات بالمغرب والشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة، بشأن استيراد الغازوال الروسي بسعر رخيص، مع تغيير وثائق المصدر لإعادة بيعه في السوق الوطنية بنفس أسعار الغازوال القادم من الدول التي يتعامل معها المغرب عادة.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعا إلى التحقيق في هذه الاتهامات، خاصة أن هذه الشركات “تستغل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للمتاجرة في احتياجات المغاربة وظروفهم المعيشية، هو لوبي المحروقات الذي لا يجد من يحاسبه على جشعه ومراكمته للأرباح، إنهم تجار الأزمات لا يعنيهم الوطن في شيء وهم بعيدون عن التضامن الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة لأن ما يهم هؤلاء هو امتصاص عرق المغاربة، والحكومة غير قادرة على مواجهة الأساليب القذرة لهذه الشركات، لأنها تراقب التجار الصغار فقط وغير قادرة على الاقتراب من مواقع الاحتكار، لذلك لا أدري عن أية دولة اجتماعية تتحدث في خطابها؟”.

وأضاف الغلوسي أن “سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف الآليات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بمراقبة تجاوزات تجار الأزمات هو الذي شجع هذه الشركات على الدوس على كل الاعتبارات الأخلاقية والقانونية وجنوحها إلى ممارسة الإجرام عبر استغلال ماكر لشبكة من العلاقات وتواطؤ من أسندت له مهمة الرقابة لجني أرباح خيالية وليذهب المجتمع ومعاناة شرائحه إلى الجحيم

وأمام تغول هذه الشركات وعجز مجلس المنافسة عن لجم جموحها وجشعها فإن الرأي العام يتساءل عمن يحمي هذه الشركات؟ ومن سيحاسبها على سطوتها؟”.

وكان البرلماني عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد وضع سؤالا كتابيا على شكل “قنبلة سياسية” فوق مكتب وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، لاسيما بعدما تحدث عن وجود تغيير لشواهد ووثائق المصدر، على أساس أنه قادم مثلا من الخليج أو أمريكا.

وأكد السؤال أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 بالمئة من الثمن الدولي، لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير وثائق وشواهد مصدره.

وأكد السؤال أن هذه الشركات تقوم ببيع هذا الغازوال الرخيص بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، لتحقق بذلك أرباحا مهولة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الفريق الاشتراكي وجه اتهاما صريحا للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة بالتواطؤ مع هذه الشركات، بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.