آااالتعاااااااقووود

الريح الذي زرعته الدولة في قلب التعليم العمومي من خلال آلية التعاقد جعلها تحصد العواصف سنة بعد أخرى.

اليوم اتضح أن لهذه الوصفة السامة تداعيات كارثية ليس على مستوى الجودة فقط،بل وأيضا على مستوى استقرار المنظومة برمتها.
لقد روجت الحكومة السابقة ومعها الحكومة الحالية للتعاقد كإنجاز باهر مكن من خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل.

 جاء ذلك للتغطية على الأهداف الأخرى غير المعلنة.

 أهداف يتحكم فيها هاجس مالي محض، من خلال التخلص من عبء الوظيفة العمومية و تحملاتها المالية على حساب أولوية وطنية إسمها التعليم.

 طبعا حدث ذلك  إذعانا لتعليمات البنك الدولي الذي لازال ينشر عدوى التعاقد في عدد من البلدان، دون أن تتوفر على المناخ الذي يسمح بتطبيقه مع تفادي الوقوع في أعراضه الجانبية الخطيرة، خاصة في قطاعات لا تحتمل المزيد من العبث أو التجارب كما هو حال قطاع التعليم.
اليوم تأكد بدون شك أن التسرع والارتجالية التي حقن بها التعاقد في جسد التعليم العمومي،قد جعلتنا أمام نتائج عكسية قد ترهن مستقبل أجيال بأكملها.

 تداعيات تفرض التفكير بجدية وهدوء في حلول تراعي بالأساس مصلحة ملايين التلاميذ.

كما تراعي الحفاظ على ما تبقى من رصيد ثقة المغاربة في التعليم العمومي.

رصيد تعمل الحكومة الحالية بجد واجتهاد من خلال الوزير بنموسى على استنزافه لصالح التعليم الخاص.

 والواقع أن أي تلميذ يهجر المدرسة العمومية لتدفع أسرته رسوم تعليمه هو ربح لهاته الحكومة التي اتضح أنها أسوأ بكيثر  من سابقاتها.
اليوم قمقم التعاقد خرج منه مارد اعتقدت الحكومة انه أليف،وقابل للتطويع، في ظل وزير داخلية سابق تسلم حقيبة تعليم لايفقه فيه شيئا.

لكن تبين أنها اخطأت التقدير مع توالي الاحتجاجات والإضرابات التي فضلت النقابات التقليدية التماهي معها.

فعلت ذلك حتى لا تسقط عنها ورقة التوت، بعد أن أصبحت مجرد وسيط مفلس، ومنشغل بالأساس بالحفاظ على وجوده وامتيازاته، مع خلطها بقليل من مطالب ما تبقى من موظفين بالقطاع.

أما مصير التعليم العمومي ومستقبله فما يجري حاليا شاهد إثبات عليه .