جمدت حكومة اخنوش مهام عشرات “الأخصائيين في محاربة الفساد” الذين كلف تكوينهم ببريطانيا مبالغ مهمة بالعملة الصعبة على حساب مالية الدولة.
وأقبرت حكومة اخنوش هذه التجربة، بعد أن بادرت الحكومة السابقة إلى تكوين أول دفعة في محاربة الفساد، عبر تخصيص دورة تكوينية لمدة 9 أشهر لصالح 34 مفتشا، وذلك من خلال إرسالهم إلى الخارج، خاصة بريطانيا، قصد الاستفادة من التجارب المقارنة في محاربة الفساد.
وسبق لحسن الدبشي، مستشار رئيس الحكومة السابق المكلف بملف محاربة الفساد أن أكد نجاعة التجربة البريطانية.
وأورد الدبشي أن بريطانيا “تتوفر على 8 مؤسسات تحارب الفساد، وكل مؤسسة تشغل 4000 شخص”، موضحا أن”محاربة الفساد في هياكل الدولة أصبح ضرورة سواء من الناحية الاجتماعية، أو من الناحية الاقتصادية نظرا لتداعياته الواسعة.
وجاء تكوين هؤلاء المفتشين في ضل تصاعد الانتقادات التي أكدت غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الرشوة من طرف الدولة.
انتقادات جاءت من هيئات حقوقية معنية بحماية المال بعد أن طالبت “بالحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب”.
كما أكدت أن أي نموذج تنموي “مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
تعليقات ( 0 )