شركة أحدثت من طرف زوج عمدة الرباط تستولي على مرافق عامة ومنتخبون يطالبون بفتح الملف

دخل عدد من المنتخبين وعلى رأسهم ابراهيم الجماني البرلماني السابق، ورئيس مقاطعة اليوسفية على خط استيلاء شركة على عدد من المرافق العامة بالعاصمة الرباط.

جاء ذلك بعد تظلم رفعته فعاليات المجتمع المدني بمقاطعة اليوسفية.

التظلم نبه لوضع اليد على القاعات المغطاة، والمركبات الثقافية، وملاعب القرب من طرف ذات الشركة التي أحدثت على عهد سعد بنمبارك زوج العمدة اغلالو  حين توليه منصب رئيس مجلس العمالة، وهي الشركة التي تدبر حاليا من طرف رجل سلطة (قائد) في ظل الغموض الذي يكتنف  مصير المداخيل المتأتية من هذه المرافق.

وبدا لافنا أن مستشاري الأحرار حاولوا غسل يدهم من هذا الملف من خلال الهرولة لتوجيه سؤال كتابي حول وضعية القاعة المغطاة سيتيل العيساوي لرئيس مقاطعة اليوسفية.

جاء ذلك بعد أن حملت فعاليات المجتمع المدني المسؤولية الكاملة للعمدة اغلالو ، المنتمية لنفس الحزب، في تحصين المرافق العامة من حالة “السيبة” التي تحاول ذات الشركة فرضها من خلال محاولة ضم القاعة إلى لائحة المرافق التي قامت بالسيطرة عليها.

وأصدرت ذات الفعاليات بلاغا للرأي المحلي حذرت فيه من تفويت قاعة سيتل العيساوي، المتواجدة بحي التقدم إلى نفس الشركة بعد الإصلاحات التي عرفتها مؤخرا، وهي التي كانت تدبر سابقا من قبل مجلس مقاطعة اليوسفية.

وأعلنت ذات الفعاليات نفاذ صبرها جراء هذه السياسات العبثية والتي تضرب في الصميم التنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي بالمنطقة.

وقالت أن هذه الممارسات التعسفية والسلطوية ساهمت في القضاء على عدد من الأندية والجمعيات النشيطة باليوسفية أمام التوجه لإعدام ما تبقى منها أمام مرأى الجميع ودون أي ترافع من قبل الجهات التي من المفترض عليها القيام بذلك.

وكان إحداث سعد بنمبارك زوج العمدة لهذه الشركة رغم الرفض الكبير الذي قوبلت به من طرف عدد من المنتخبين، والهيئات السياسية، قد ساهم في وقوع تصدع في حزب التجمع الوطني للأحرار قبل ثلاث سنوات.

تصدع انتهى بتأسيس فريق جديد لمستشاري الحزب خلال الولاية السابقة، وهو الفريق الذي سطر عددا من المطالب من بينا ضرورة  القيام بافتحاص مالي  لشركة “الرباط باركنيغ”المكلفة بمواقف السيارات، والتي كان بنمبارك يتولى منصب رئيس مجلسها الإداري إلى جانب شركة الرباط للتنشيط.

وقفز اسم الشركة للواجهة بعد إحداث مشروع المسبح الكبير الذي كان من المفترض أن يدبر من طرف المجلس الجماعي على عهد العمدة صديقي، قبل أن يتم سحب البساط من تحت أقدامه من خلال إحداث شركة الرباط للتنشيط التي تسلمت أيضا ملاعب القرب التي تتولى البلدية دفع فواتير الكهرباء والماء المتعلقة بها، دون تحصيل درهم واحد، وهو ما ينطبق أيضا على المسبح الكبير الذي كلف ملايين الدراهم.

ذات الشركة صارت اليوم في قفص الاتهام بعد أن لوحت  الفعاليات الجمعوية والرياضية داخل مقاطعة اليوسفية، بالتصعيد لمواجهة التفويتات المستمرة للمنشآت الواقعة بمختلف أحياء المنطقة لشركة الرباط تنشيط تنمية، وكذلك لبعض الجمعيات التي لا تربطها أي صلة بهذه المقاطعة.