مطالب بمنع الدعاية لشركة أجنبية للقمار الإلكتروني تحت غطاء الرياضة

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن رفضها الكلي لما سُجل من السماح والتغاضي عن نشاط شركة قمار إليكتروني أجنبية تسربت عبر واجهة الرياضة، ثم امتدت نحو شراء مساحات للإشهار في الشوارع العمومية، وصولا الى الإشهار السمعي الإذاعي، وسط أنباء عن سعيها لولوج الإشهار السمعي البصري في القنوات التلفزيونية.
ووصفت الأمانة العامة، تطورات هذا الموضوع بالخطيرة، وقالت أنها “تعكس خرقا سافرا للقوانين المنظمة للإشهار وخاصة منها القانون 83.13 القاضي بتميم قانون الاتصال السمعي البصري والقانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وذكر البلاغ أن هذا الخرق يأتي في ظرفية تعرف انتشار ألعاب الرهان والقمار واتساع دائرة المدمنين، حيث كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حوالي 2.8 مليون متعاطي، وعن غياب سياسة وقائية.
دعا الحزب إلى التطبيق الفوري للقانون الذي يمنع كل شكل من أشكال الدعاية والإشهار لهذا النشاط، منبها إلى مخاطره على المجتمع والأسر والقاصرين، مما يفرض اعتماد سياسة شمولية لمحاربة الإدمان والقمار وألعاب الرهان في إطار تنزيل الالتزام الدستوري الوارد في الفصل 32 من الدستور الذي نص على حماية الاسرة والحماية القانونية للأطفال.