مجلس المنافسة: “ملف التواطئات المحتملة لشركات المحروقات لم يغلق”

قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن ملف التحقيق في “تواطؤات محتملة ” بين شركات توزيع المحروقات بالمغرب، لازال مفتوحا ولم يغلق بعد، معلنا أن المجلس سيصدر قراره في هذا الملف بعد صدور المراسيم التطبيقية للقانونين الجديدين المعدلين لقانوني حرية الأسعار ومجلس المنافسة.
وقال رحو، الذي كان يتحدث في اللقاء السنوي الذي نظمه المجلس مع وسائل الإعلام، إن “التحقيق في ملف المحروقات فتح على خلفية شكايات متعددة توصل بها المجلس من أطراف عديدة”، مضيفا أن “التحقيق الأول في هذا الملف عرف بعض الاختلالات التي أوضحها بلاغ الديوان الملكي، الذي جاء فيه إعلان تعييني من طرف جلالة الملك رئيسا لمجلس المنافسة”.
وتابع رحو “بلاغ الديوان الملكي تكلم عن أن الملف لم يدرس من طرف اللجنة الخاصة التي تم تعيينها للبحث في الاختلالات التي وقعت في المجلس، وهذا يعني بأن الملف لازال بين يدي المجلس”، مذكرا بأن بلاغ الديوان الملكي طالب الحكومة بـ”إعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم الأسعار والمنافسة وأشغال المجلس”.
واستطرد المسؤول ذاته “اليوم خرجت القوانين المعدلة للقانونين رقم 40.21 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 41.21 المتعلق بمجلس المنافسة، إنما الإطار القانوني يحتاج إلى مراسيم تطبيقية، والتي توجد في طور الإنجاز، و الحكومي هي المسؤولة عن إصدارها”.
وزاد رحو “المراسيم لابد منها من أجل التطبيق السليم للقانون، أنها هي التي توضح بعض الأمور التي لا توجد في نص القانون، وهذا الأخير يكتمل بوجود المراسيم”.
وحول ما سيقوم به المجلس بعد إصدار المراسيم التطبيقية، قال رحو، إن استنتاجات المجلس خلصت إلى ضرورة إعادة النظر في ملف المحروقات بـ”طريقة قانونية سليمة”، قبل أن يضيف “هذا التوجه سيوصلنا إلى إعلان قرار نهائي في الموضوع قوي وسليم ولا عيب فيه، حتى لا يكون محل طعن أمام المحاكم”.
ويرى رئيس مجلس المنافسة أن إصدار قرار غير مكتمل وغير مستند على قوة قانونية، “سيسهل إلغاؤه من طرف المحاكم وهذا ليس هدفنا”، يقول رحو، الذي جدد التأكيد على أن المجلس ينتظر خروج مراسيم واستكمال الإطار القانوني قبل فتح ملف المحروقات من جديد وإتمامه بما يلزمه من معلومات إضافية لاتخاذ قرار سليم في النهاية.