سعار الغلاء

  ملايين المغاربة البسطاء يعاينون اليوم كيف صار كيلو اللحم بـ130درهم.

 وكيف صارت الطماطم أغلى من الموز.

 وكيف حلقت أسعار الزيت فوق حاجز 25 درهم للتر.

 هؤلاء صار لهم يقين أن السبب في هذا البلاء، هو رجل جثم على وزارة الفلاحة منذ سنة 2007، قبل أن يصبح بقدر قادر رئيسا لأسوأ حكومة في تاريخ المغرب.

 هذا الرجل كانت له الكثير من المخططات الشخصية التي صنعت له ثروة طائلة بفضل “خلطة” المال والسياسة، في ما رمت بملايين المغاربة في حضن الفقر من باب السياسة فقط.

 في المقابل وضع الرجل أمامنا مخططا أخضر به الكثير من التفاصيل التي تختفي فيها الشياطين.

مخطط كان من المفترض أن يوفر للبلاد وللعباد أمنا غذائيا ويرد الاعتبار لصغار الفلاحين.

 لكن الواقع أنه جعل ملايير الدراهم في جيب عدد من الفلاحيين الكبار والشركات المحظوظة، وفتح بابا جديدا لاستنزاف جيوب المغاربة.

 اليوم ومع “العافية” التي اشتعلت في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر، والفواكه والحليب والزيت والقمح لم يعد مجديا الاختباء وراء أي تبرير.

 بل صارت القناعة أكيدة بأن هذا المخطط الأخضر الذي سلم أمننا الصحي لبذور معدلة وراثيا، ومبيدات مجهولة، قد حشرنا في الزاوية، وصرنا ضمن قائمة البلدان التي تراهن على محاصيل الغير لضمان إمداد السوق الداخلي.

 قبل أن يتخلى اخنوش عن حقيبة الفلاحة، ويلبس قبعة رئيس الحكومة، كانت هناك مطالب ملحة لإعادة تقييم “المخطط الأسود” وحصيلته، كما ونوعا،خاصة من حيث حجم الاستثمارات والمساهمة في الناتج الخام، والتأثير في توازن الميزان التجاري والتوازنات المالية وكذا على صعيد التوازنات والعدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى مستوى ضمان الأمن الغذائي.    

  الأمر تجاوز ذلك لاتهامات ثقيلة وعلنية وجهت لاخنوش بسبب عدد من المشاريع والصفقات، بعد رصد الكثير من المناطق الرمادية التي لاحقت مخططا أهمل الفلاح الصغير، ومنح صفقات بالمليارات لشركات كبرى دون مردودية.

هذه الاتهامات وصفها اخنوش ب”المزايدات السياسوية”.

وقال بكثير من “تخراج العينين” أن نجاح المخطط  “مدعوم بالأرقام والمعطيات الميدانية”،وهي الأرقام ذاتها التي جعلت المغرب مهددا بأزمة في الحليب وغلاء فاحش في اللحوم وارتفاع جنوني في أسعار الدجاج والبيض والخضر…؟

 الكثير منا يتذكر كيف كانت حقول عباد الشمس تمتد كبحر بمنطقة الغرب قبل أن تختفي هذه الزراعة، ونكتشف حسب مجلس المنافسة أن المغرب صار يعرف خصاصا بنيويا على مستوى إنتاج الحبوب الزيتية، وأن الإنتاج الفلاحي من هذه الحبوب “شبه منعدم”، و أن حاجياته من المواد الأولية الزيتية يتم استيرادها تقريبا بالكامل بنسبة 98,7 في المائة من السوق الدولية على شكل زيوت نباتية خام بالأساس، فيما لا تساهم الحبوب الزيتية المنتجة محليا إلا بنسبة 1,3 في المائة فقط…؟

 ليس هذا فقط  ففاتورة استيراد الزيوت النباتية الخام تتجاوز  سنويا 4 ملايير درهم، ويصل هذا المبلغ إلى 9 ملايير درهم إذا ما أضيفت له فاتورة استيراد “الكسبة”.”

 ولكي يظهر السبب ويبطل العجب فإن المجلس كشف أن شركتين فقط هما من ينشطان في قطاع استخلاص الزيوت النباتية الخام انطلاقا من الحبوب الزيتية، ويتعلق الأمر بـ “لوسيور كريسطال” بفضل وحدتها الصناعية المتمركزة في الدار البيضاء وشركة معامل الزيوت بسوس بفضل وحدتها الصناعية المتمركزة بعين تاوجطات.