دخل المجلس الأعلى للسطلة القضائية على خط ملفات قضائية تخص فئات وسطاء ومستثمري التأمين بعد الحديث عن وجود تلاعب خطير.
ودعا رئيس المجلس في مراسلة رسمية رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب لتسليم جميع المعطيات التي لم يسبق تقديمها للمفتشية العامة للشؤون القضائية من أجل اتخاد المتعين.
وكان رئيس الجمعية قد وجه طلبا لعقد لقاء مستعجل مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الطلب الذي اشتكى فيه من عدم تنزيل الوعود التي قدمت من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية في الاجتماع الذي عقد في شهر مارس 2022.
كما أشار لتقديم عشرات الملفات القضائية كنموذج من أجل فتح أبحاث وتحقيقات بشأنها، كما تم الاتفاق على تحديد موعد خاص لتقديم واحد من أهم ملفات الفساد بالقطاع دون أن يتم الالتزام به.
وأورد الطلب بأن الجمعية تقدمت بعشرات الشكايات للمجلس دون أي تفاعل، بعد أن تم تجميدها، في مقابل استمرار خروقات قانونية ومسطرية بالجملة أمام المحاكم وبطرق أبشع تضيف المراسلة.
ونبهت الجمعية إلى أن هذا الوضع يناقض جميع الوعود التي قدمت من أجل رفع الحيف عن هذه الفئة.
كما شددت في مراسلتها على ضرورة عقد لقاء عاجل من أجل إحاطة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخطورة ما يقع من تجاوزات واختلالات أمام المحاكم، والتي كانت سببا حسب المراسلة في ضياع مستقبل المئات من المستثمرين ومستخدميهم وأسرهم وممتلكاتهم.
يذكر أن ذات الجمعية سبق واشتكت لمجلس المنافسة من “ممارسات احتكارية و تواطؤات” تجمع بين شركات للتأمين، وعدد من الأبناك، دون أي تدخل من الهيئات الرقابية من قبل هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي وبنك المغرب، باعتبارهما هيئتان رقابيتان لزجر المخالفات.
وقالت أن هذه الممارسات أزمت نشاط قطاع الوساطة في التأمين، وجعلت مهنييه عرضة للإفلاس وللهشاشة الاقتصادية.
وسجلت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب وجود “ممارسات احتكارية وتواطؤات لا قانونية ولا أخلاقية بين شركات التأمين فيما بينها من جهة وفيما بينها و بين الأبناك التجارية من جهة أخرى”.
ونبهت إلى أن هذه الممارسات أضرت بالعديد من المستثمرين، ولم “يسلم منها حتى المستهلك المغربي”.
تعليقات ( 0 )