قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نسب التضخم المسجلة بالمغرب هي الأعلى منذ 30 سنة
وأضافت المندوبية بأن “هذا الارتفاع الحاد في التضخم البالغ 6.6 بالمائة الذي لوحظ عام 2022 يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ًبـ 11.0 بالمائة، والوقود بـ 42.3 بالمائة”.
كما أوردت بأن “تحليل التضخم يرتبط وفقًا لمعيار التبادل بصعوبة وضع قائمة المنتجات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول؛ إذ تظهر هذه الزيادة بنسبة 9.1 بالمائة على المنتجات القابلة للتداول و3.2 بالمائة فقط على المنتجات غير القابلة للتداول، وهذا يدل على تسارع التضخم المستورد في المغرب”.
وحسب المصدر ذاته فقد ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 6.6 بالمائة عام 2022، بعد أن زادت بنسبة 1.4 بالمائة عام 2021، وبنسبة 0.7 بالمائة في 2020، كما ارتفع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 11.0 بالمائة، وغير الغذائية بنسبة 3.9 بالمائة؛ فيما الزيادة في المنتجات الغذائية ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع “الزيوت والدهون” بنسبة 26.4 بالمائة، والخضار بنسبة 15.7 بالمائة، والخبز والحبوب بنسبة 14.4 بالمائة، واللحوم بنسبة 7.9 بالمائة، ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 6.9 بالمائة، والفواكه بنسبة 5.6 بالمائة، والأسماك بنسبة 4.6 بالمائة.
أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية فإن السبب الرئيسي للزيادة في الأسعار يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 42.3 بالمائة، بحسب المصدر ذاته.
و قبل عام 2021 تضيف المندوبية كان التضخم عند أدنى مستوى له في المغرب، حيث تم الحفاظ عليه عند مستوى لا يتجاوز 2 بالمائة، إلا أنه بعد الأزمة الصحية والتوترات الجيو-السياسية ارتفعت الأسعار بطريقة تدريجية للوصول إلى قمم غير مسبوقة.
تعليقات ( 0 )