الخارجية تعلن عن افتتاح وشيك لقنصلية طرابلس وبنغازي وتكشف وضعية محتجزي ليبيا

كشفت  وزارة الخارجية المغربية عن افتتاح وشيك لقنصلية المغرب بكل من طرابلس وبنغازي.

وقالت الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به البرلماني عبد السلام اللبار عن الفريق الاستقلالي أنها أوفدت خلال سنة 2022 ثلاثة وفود مكونة من ذوي الاختصاص والتقنيين قصد اختيار،و انتقاء وتحديد المقرات الجديدة للقنصليات العامة للمملكة بكل من طرابلس العاصمة ومدينة بنغازي في المنطقة الشرقية، وذلك بعدما تم الاستغناء عن خدمات البنايات القديمة.

وحسب الوزارة فقد ثم انتقاء بنايتين جديدتين تعكسان صورة المكانة المغرب، وتتوفران على المعايير الحديثة المطلوبة في قنصلية عامة عصرية واحدة في طرابلس العاصمة والثانية في مدينة بنغازي ، وهي البنايتان التي تشهدان الآن اللمسات التجهيزية الأخيرة تحسباً لافتتاحهما في أقرب الآجال لاستئناف العمل القنصلي بهما وفق الوزارة .

أما بالنسبة للمغاربة المحتجزين في ليبيا والذين تم ايقافهم في إطار الهجرة غير الشرعية، فقالت وزارة الخارجية أن القنصلية العامة المغربية ونس دائمة الاتصال بهم، ويتم بين الفينة والأخرى استصدار وثائق المرور “Laisser-passer” للذين تفرج عنهم سلطات الليبية بعد التاكد من هويتهم المغربية.

وإلى حد الآن، تضيف الوزارة تم التأكد من هوية 250 محتجز، وتم استصدار وثائق لفائدتهم توجد رهن إشارتهم بالقنصلية العامة بتونس في انتظار استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا، علماً أن البعض منهم حصل على تذكرة سفر من عائلته أو من بعض المنظمات التي تهتم بالهجرة وتم ترحيله إلى المغرب.

كما تم التأكد وفق الوزارة من حسن المعاملة التي يتلقونها من طرف الليبيين وهي معاملة مقبولة، عكس ما تروج له بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ونظراً  لغياب الربط الجوي المباشر بين طرابلس والنار البيضاء، فإن بعض شركات الطيران ترفض نقل حاملي وثيقة المرور الآنفة حسب الخارجية.

وردا على الانتقادات التي طالت الوزارة  بالتنكر لمعاناة الجالية المغربية بليبيا بعد الغاء العمل بالمصالح القنصلية برأس جدير لأزيد من سنتين إثر أزمة كورونا، وتعقد الوضع الأمني، قالت الوزارة أنها ظلت  على تواصل دائم ومستمر مع هذه الجالية. ومن أهم هذه الإجراءات: التواصل الدائم مع السلطات الليبية المختصة، وعلى أعلى المستويات من أجل الاطمئنان على أحوال المغاربة الذين فضلوا البقاء في ليبيا بعد حملات الترحيل التي قامت بها الوزارة عقب اندلاع الأزمة في دولة ليبيا الشقيقة.

وحسب الوزارة فقد تم تكليف القنصلية العامة بتونس منذ 2014 تاريخ الإغلاق المؤقت للسفارة والقنصليتين العاملين بكل من طرابلس وبنغازي، بتدبير شؤون الجالية بليبيا، ومنذ ذلك التاريخ وهي دائمة الاستفسار ومتابعة أحوالهم، حيث نظمت لفائدتهم بين الفينة والأخرى القنصليات المتنقلة لتقديم الخدمات القنصلية في المركز الحدودي راس” أجدير” الرابط بين تونس وليبيا من حمة الغرب، كما تستقبل في مقرها بتونس العاصمة المغاربة الذين يتمكنون من الوصول إلى القنصلية العامة، سواء عن طريق البر أو عن طريق الجو.

وقالت الوزارة أن وضعية المغاربة في ليبيا وضعية خاصة، حيث لا يعتبرهم الليبيون بأجانب بل  “إخوة” مقيمين بين أهلهم وذويهم، ولم يحدث قط، منذ اندلاع الأزمة الليبية إلى الآن، أن أصيب مغربي واحد بأذى العرض لأي نوع من أنواع التشكيل أو الاضطهاد، كما أن كل الوفيات التي تم تسجيلها هي وفيات طبيعية.

وأوردت وزارة الخارجية بأن الخدمات التي قدمتها القنصلية العامة بتونس لفائدة مغاربة ليبيا خلال سنة 2022،  توزعت بين تسجيل الولادات: 497 مولود تم تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية بطاقة التعريف الوطنية: 1.380 بطاقة ما بين التجديد والاستخراج لأول مرة؛ جوازات السفر : 3.256 جواز من بين التجديد والاستخراج لأول مرة؛ عدد وثائق المرور: 370 وثيقة مرور العدد الأكبر مخصص للموقوفين في الهجرة غير الشرعية؛ عدد المسجلين لأول مرة / التسجيل القنصلي: 1022 ملف قنصلي، كما تم تسجيل 30 وفاة وكلها وفيات طبيعية.

كما أشارت لإيفاد قنصلية متنقلة من طرف الوزارة إلى مدينة طرابلس، من 24 إلى 30 أكتوبر 2022، والتي قالت أنها تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ القنصليات المتنقلة التي أشرفت عليها هذه الوزارة، سواء من حيث عدد الموظفين الموفدين لهذه المهمة أو مدة انجازها، حيث كانت تستقبل يومياً ما بين 700 إلى 800 شخص.
وقد أنجزت خلال هذه المدة الخدمات القنصلية التالية:

الحالة المدنية: 1300 خدمة قنصلية تشمل التسجيل ومراجعة الوثائق والاستشارة والتوجيه القانوني في معظم الحالات.

جواز السفر 3.800 إنجاز ما بين مراجعة الوثائق والتسجيل في السجل القنصلي، والتأكد من الهوية واستكمال الملف قصد استصدار الجواز.

البطاقة الوطنية: 3200 خدمة قنصلية، تشمل استكمال الملف مراجعة التنقيط مع الإدارة المركزية وأخد البصمات.

خدمات إدارية متنوعة: 1.400 إفادة تشمل الاستشارات القانونية والرسائل الموجهة للسلطات الليبية من أجل تسهيل التمدرس لفائدة التلاميذ والطلبة والتطبيب وتسهيل الحفاظ على العمل في انتظار حصول المواطن المغربي على وثائق سارية الصلاحية.