أكد الحزب “الاشتراكي الموحد” على حاجة البلاد الملحة لتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، يضع المغرب على سكة التغيير الديمقراطي الشامل والمواطنة الكاملة، و يحرر الوطن من السياسات التبعية و يخرجه من الأزمة المركبة التي تعيشها بلادنا و جهات بكاملها و فئات واسعة من الشعب.
ونبه المجلس الوطني للحزب لتدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، نتيجة الاستمرار على نهج الاختيارات اللاديمقراطية و اللاشعبية، و الإصرار على زواج السلطة السياسية والمالية، و ما ينتجه من فساد و ريع و استغلال للنفوذ و السلطة.
وانتقد الحزب في بيان صادر عن مجلسه الوطني، تزايد تعبيرات غرضها احتقار الشعب المغربي، الذي يطمح لصيانة حقوقه و حرياته، و للتوزيع عادل للثروة بدل الاستمرار في إثقال كاهلها و كاهل الوطن بالمديونية، و الخضوع لتوصيات المؤسسات المالية الداعية لمزيد من التقشف و الخوصصة.
وأكد الحزب على ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات السائدة، عبر إصلاحات هيكلية دستورية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية لوضع حد للاستبداد و الفساد، و بناء دولة الحق و القانون و المواطنة الكاملة و مجتمع العلم و المعرفة.
في ذات السياق استنكر الحزب الاختيارات و السياسات اللاديمقراطية و اللاشعبية التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين/ات عبر الزيادات الصاروخية في المواد الأساسية، والزيادة في ثمن المحروقات، و استهداف الطبقات المتوسطة بالرفع من الضرائب، مدينا كل أشكال القمع التي تنهجها الحكومة في مواجهة الحراكات الاحتجاجية المشروعة و اعتقال كل الأراء المخالفة و المعارضة لها.
تعليقات ( 0 )