بعد تأشير الوالي على الميزانية…عمدة الرباط تحول المجلس الجماعي لوكالة أسفار

استغلت أسماء اغلالو  عمدة الرباط  تأشيرة الوالي اليعقوبي على ميزانية جماعة الرباط لتحويل هذه الأخيرة لوكالة أسفار على حساب المال العام.

وكان الوالي اليعقوبي قد تعامى عن النفخ  في الاعتمادات المخصصة للسفريات و الإطعام  والاستقبالات،

ووافق اليعقوبي  على الميزانية التي أشرفت الولاية على إعدادها في تجاهل تام لدورية وزير الداخلية المتعلقة بالتقشف،حيث سمح بتمرير ميزانية عمدة الرباط بكل الفضائح المالية الواردة فيها.

اغلالو التي  فشلت لحد الآن في الكشف عن 2700 موظف شبح قالت أنهم يستيفدون من رواتبهم على حساب المجلس، بادرتت واستباقا لدورة فبراير لتوزيع ريع السفريات على عدد من نوابها، وعدد من المستشارين المنتمين للأغلبية.

كما حاولت شراء صمت نواب في المعارضة من خلال محاولة استدراجهم لريع السفريات التي امتد لبعض المقربين منها ومن ضمنهم كاتبتها.

وقالت مصادر ميديا90 أن عمدة الرباط حرصت على تسليم هدايا السفريات الموزعة على ثلاث قارات في الوقت الذي تغرق فيه المدينة في ديون تاريخية.

وسبق لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن بعث برسالة للعمدة اغلالو والأغلبية المسيرة على شكل تدوينة قال فيها “لكي تتولى مهمة تسيير مجلس جماعي وتضمن ولاء المستشارين المحترمين لك ولقراراتك فإن لذلك ثمن لابد أن تؤديه وإلا ستكون في مرمى نيران العواصف وستجد أمامك كل مايمكن تخيله من العراقيل !لكن الجميل في الأمر هو أنك لن تؤدي من جيبك ولو درهم واحد فالريع كفيل بأن يسد كل الأفواه ويلبي كل الطلبات ويجعل الأعضاء المحترمين يحملون البندير ويهللون بإسمك صباح مساء ويلقون التحية متبوعة بالسيد الرئيس المحترم ويتكلفون حتى بحراسة وتقريع النمامين الذين يتحدثون بسوء عن الرئيس في غيبته”.
وأضاف الغلوسي “يكفي للمرء أن يعود لميزانية مجلس الرباط لسنة 2023 وسيجد أن الريع وشراء الذمم عن طريق توظيف المال العام مغلف بتسميات في إطار جداول لإضفاء الشرعية على فساد نخبة وتلهفها للإستفادة من المال السايب”.
وكشف الغلوسي بأن مصاريف التنقل داخل المغرب قفزت من 20 مليون سنتيم سنة 2022 إلى 60 مليون سنتيم سنة 2023 وشخصيا تساءلت مع نفسي بحيرة إلى أين سيتنقل هؤلاء داخل المغرب ؟وماهي المهام التي يمكن أن ينجزوها ؟
فيما انتقلت مصاريف المهمة بالخارج من صفر درهم إلى 20مليون سنتيم.
وخصص مجلس الرباط مبلغ 40 مليون سنتيم لتنقل الرئيس والمستشارين خارج المغرب ولهم مبلغ 30 مليون كمصاريف الجيب.
ووفاء لسياسة الريع وهدر المال العام في ظل حديث عن الأزمة المالية والديون المتراكمة خصص مجلس الرباط مبلغ 150 مليون كمصاريف خاصة بالإطعام والإستقبال والإقامة !!ومبلغ 400 مليون لشراء الوقود ورفع مستحقات الهاتف والمواصلات الى مبلغ 150 مليون بدلا من 15 مليون خلال سنة 2022 يضيف الغلوسي.
وتابع ذات المصدر “إنها ماركة مغربية مسجلة لشراء الضمائر وضمان المقعد المريح وجمع جيش الأنصار من خلال تعبيد الطريق للميزانية العامة لصرفها بطريقة تضفي عليها الشرعية المفترى عليها وتمكين المستشارين من أخذ رشوة مقننة والتفطح في فنادق خمسة نجوم ومطاعم فخمة ،بل إن الباب مفتوح للتزوير فيكفي تعبئة بعض الوثائق ليستفيد المستشار المحترم من تعويضات عن التنقل وأداء المهام والإستفادة من حصص الوقود وغير ذلك ولو أن سيادة المستشار لم يغادر باب منزله”.

وأحدثت قضية السفريات التي وزعتها رئيسة المجلس بمنطق الغنيمة و”الريع”،  في وقت سابق غضب الأغلبية، بعد احتكار الرئيسة ومقربين منها من حزب الأحرار لمعظم السفريات.

وانتقد عدد من المستشارين  طبيعة السفريات، متسائلين في الوقت ذاته عن طبيعة المهام التي تم القيام بها في دول معينة ، بعد أن كلفت السفريات التي تمت بتمويل من المجلس عشرات الملايين في تجاهل لدورية وزارة الداخلية المتعلقة بتقليص نفقات السفريات لأقصى حد.

وسبق لملف السفريات أن أثار على امتداد الولايات السابقة الكثيرة من الجدل خاصة بعد أن كشف أحد المستشارين أن الاستفادة من السفريات حكر على بعض المستشارين الذين “يبوسون اليد” ويقومون ب”التبركيك”، ونقل المعلومات إلى الطابق الذي يوجد فيه مكتب العمدة عوض أن يتم التعامل مع السفريات من أجل نقل التجارب والخبرات الأجنبية للاستفادة منها لتحسين وضع مدينة الرباط.