بعد تسريب معطيات آلاف الطلبة.. وزارة التعليم العالي تنضم إلى برنامج “داتا-ثقة”

بعد فضيحة تسريب معطيات آلاف الطلبة ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma”التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،

انضمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى برنامج “داتا- ثقة” التابع للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الانضمام عقب التوقيع، اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية شراكة بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، بحضور رؤساء جامعات.

ويهدف برنامج “داتا -ثقة “، الذي بلورته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في يوليوز 2020، إلى حماية المواطنين المغاربة بشكل استباقي داخل المنظومة الرقمية وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد السغروشني أن الوزارة تتعهد بموجب هذه الاتفاقية، بجعل معالجاتها للمعطيات ذات الطابع الشخصي متطابقة قبل 31 يناير 2023، بغض النظر عن الإجراءات المتعلقة بالتجاوزات التي تم اكتشافها سابقا، مشيرا الى أن الامر يتعلق بخطوة إيجابية في إطار تحسين منظومة التعليم العالي في المغرب.

وأشار إلى أن الجامعات المغربية ستكون معنية أيضا بهذا الامتثال في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تديرها.

من جهته، أشاد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محمد خلفاوي، بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تعد فرصة لتحسيس مختلف المؤسسات العمومية التابعة للوزارة (جامعات، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي …) لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للطلبة وهيئة التدريس.

وذكر بلاغ مشترك للطرفين الموقعين أن اتفاقية الانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” تأتي في إطار مخالفة عدم التصريح المسبق لدى الجنة الوطنية من قبل الوزارة بعمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة على منصة (tawjihi.ma) التي تم إطلاقها سنة 2018، وذلك بغض النظر عن التبعات المحتملة في هذا الصدد.

وأضاف أن هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، بحضور رؤساء الجامعات العمومية، تضفي الطابع الرسمي على انضمام الوزارة إلى برنامج “داتا ثقة”، الذي أطلقته اللجنة في 9 يوليوز 2020.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج يتوخى حماية المواطن المغربي، بشكل استباقي، ضمن المنظومة الرقمية، وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مسجلا أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ستضع، بذلك، خبرتها في خدمة تسريع عملية المطابقة لدى الوزارة التي تلتزم بمواءمة جميع المعالجات التي تقع تحت مسؤوليتها، وذلك في أجل لا يتعدى 31 يناير 2023.

وأشار البلاغ إلى أن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي كافة تتحمل مسؤولياتها المرتبطة بعمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تنجزها.