كشفت وزارة الداخلية عن تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة جرائم التسويق الشبكي التي خلفت مئات الضحايا.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي في جواب عن سؤال كتابي حول الاحتيال بالتسويق الهرمي أن المصالح الأمنية، و “وعيا منها بالأخطار الناجمة عن الأفعال الإجرامية المرتبطة بمجال التجارة كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال عبر التسويق الهرمي، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لمحاربة هذا النوع من الجرائم عبر تسريع إجراءات الاستماع إلى أطراف هذه القضايا، وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية”.
كما عملت المصالح المعنية على معرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم موازاة مع دعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والاقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
و وفق وزير الداخلية فقد أسفرت الجهود المبذولة في هذا المجال، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية 12 أكتوبر 2022، عن معالجة 52 قضية، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هاته الجرائم 438 شخصا.
وسبق لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن حذرا من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة؛ إذ تودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.
و أوضح بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ مشترك، أن كل نشاط لتحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، وأكدا أن مزاولة هذه الأنشطة تتطلب الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة؛ أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ودعت المؤسستان المواطنين إلى التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص مزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وكشف شريط مصور للهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب طريقة عمل نظام المبيعات الهرمية من أجل تجنبها والاحتياط منها، مبرزا أن هذا النوع من الاحتيال يعمل عن طريق تعويض المستثمرين القدماء في الهرم بالنقود التي تم جمعها من خلال انخراط مستثمرين جدد حديثا في الشركة، ويعد هذا النظام بمكافآت للأعضاء الذين ينظمون للبرنامج والذين يتمكنون بدورهم من إقناع أعضاء آخرين بالتسجيل.
كما يمكن للشركة أن تعرض على الشخص تسويق منتوجاتها، وفي هذه الحالة المداخيل المالية تعتمد على بيع هذه المنتوجات من طرف أعضاء هذا النظام وفي أغلب الأحيان تكون قيمة هذه المنتوجات صغيرة ولا تحقق أرباحا كافية لجميع المستثمرين خاصة الجدد الذين يتمركزون في أسفل الهرم.
ويظهر الشريط أن هذا النظام ليس دائما لكون المستثمرين الجدد لا يستفيدون من أي مدخول، وبهذا تظل عملية الاحتيال مستمرة كلما تمكنت الشركة من إقناع عدد أكبر من المنخرطين الجدد، مشيرا إلى أن أنه عندما تصل هذه العملية إلى حدها ينهار العمل وبعد ذلك لا يتمكن المستثمرون من استرجاع نقودهم.
تعليقات ( 0 )