قرر بنك المغرب، ضمن اجتماعه اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5 في المائة لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وأورد بنك المغرب، في بلاغ صحافي، أنه “سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي”.
وقال بنك المغرب عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس البنك في 2022، إن “الظرفية الاقتصادية العالمية لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة”، كما أن “الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023”.
هذه الظرفية، يضيف البنك المركزي، “تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساسا بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة ويتنفيذ إصلاتح نظام المقاصة اعتبارا من 2024”.
تعليقات ( 0 )