تحذيرات من تفاقم مديونية المغرب واحتكار الثروة من طرف الأقلية

بعثث  جمعية “أطاك المغرب” بتحذير جديد من تفاقم المديونية بالمغرب وتدهور الوضع المعيشي ، في مقابل استمرار نهب ثروات البلاد وتفشي الفساد.

وقالت الجمعية في ختام مؤتمرها الوطني السابع إن السلطة استغلت جائحة كورونا كذريعة لتوطيد الاستبداد السياسي والسياسات النيوليبرالية، فدخل المغرب دوامة ديون جديدة بإلغاء سقف الاقتراض من الخارج، حيث تضاعف حجم الدين العمومي الإجمالي مقارنة مع سنة 2011 وبلغ ما نسبته 96% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020.

و نبهت الجمعية لكون النموذج التنموي الجديد يرتكز على توسيع سبل تركز الثروة في أيدي أٌقلية رأسمالية محلية، تتشارك مع شركات متعددة الجنسيات حصص الاستحواذ على الأراضي والمياه والثروات البحرية والمنجمية والخدمات العمومية وغيرها من المجالات، وتشكل طبيعة الحكم الاستبدادية سندا رئيسيا لهذا التراكم الرأسمالي الكبير الذي لم تعد تستوعبه السوق المحلية، فبدأ بالتغلغل في بلدان القارة الافريقية.

على صعيد آخر قالت الجمعية أن مخطط المغرب الأخضر استنزف طيلة عشر سنوات ميزانية هائلة لتدعيم كبار المصدرين في قطاع الفلاحة، في حين ازدادت فيه واردات الحبوب والقطاني والنباتات الزيتية والسكر، مشيرة لوجود خصاص  في الحليب ومشتقاته سيغطى أيضا بالاستيراد.

وسجلت الجمعية تفاقم تدهور القدرة الشرائية موازاة مع تراجع الدخل وضعف الأجور، واحتداد مديونية الأسر الشعبية التي تخنقها بشكل خاص مؤسسات القروض الصغرى، المُراكِمَة، هي أيضا، لأرباح كبيرة من جيوب الفقراء.

كما أكدت أن قطاع الصيد البحري تعرض بدوره لاستنزاف كبير، باستحواذ أقلية على الثروات السمكية لتصديرها، حيث قامت الدولة بحذف كامل لدعم مواد الطاقة (البنزين والديزل وزيت الوقود) أواخر سنة 2015.

وقالت ذات الجمعية  أن هذا الوضع أدى إلى مضاعفة سعر لتر الديزل الذي يتراوح حاليا ما بين 15 و16 درهما، وكدست شركات توزيع المحروقات أرباحا تجاوزت 45 مليار درهم (ما يقرب من 4,5 مليار دولار أمريكي) منذ تحرير أسعار مواد الطاقة حتى نهاية عام 2021، و فاتورة هذه الأرباح يدفعها المستهلكون/ات، إما بشكل مباشر في محطات الوقود، أو بشكل غير مباشر من خلال الزيادات العامة في الأسعار.