لم تمنع الأزمة المالية التي يجتازها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إدارة المؤسسة من إطلاق صفقة ضخمة من أجل كراء السيارات. فقد حصلت “ميديا 90” على معطيات تؤكد أن قطاع الماء يستعد لتفويت صفقة تتجاوز قيمتها 5 مليارات سنتيم من أجل كراء سيارات لمدة طويلة، في وقت سبق أن تعرض المكتب لانتقادات كبيرة من طرف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بسبب الاختلالات في التسيير والحكامة.
وتوضح الوثائق التي اطلعت عليها “ميديا 90” أن الكلفة التقديرية لهذه الصفقة تصل إلى 53 مليون و819 ألف درهم، وذلك أجل كراء 312 سيارة من أحجام مختلفة. ويبقى أكبر عدد من السيارات التي يتم كراؤها هي نوع “Fourgonette” وذلك بـ213 وحدة. ويعتبر طلب العروض هذا من أهم الصفقات العمومية التي تم اللجوء إليها في الفترة الأخيرة من أجل كراء السيارات، علما أن العملية باتت تؤطرها تدابير مشددة من طرف رئيس الحكومة من أجل ترشيد النفقات.
وكانت الحكومة قد اضطرت لضخ اعتمادات ضخمة تصل إلى 7 مليار درهم لتفادي سيناريو رفع الأسعار الذي طرحه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ووجدت الحكومة نفسها أمام خيارات صعبة، في وقت لازال المدير العام للمؤسسة يضغط من أجل إنعاش ميزانية المؤسسة بمزيد من الاعتمادات بداعي ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء في ظل الأسعار الصاروخية على الصعيد الدولي.
في المقابل، تعرضت المؤسسة في الفترة الأخيرة لانتقادات كبيرة سواء من طرف البرلمانيين أو الحكومة. فقد اتهم بعض البرلمانيين، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بممارسة “الابتزاز”، وذلك بعد طرحه مسألة رفع أسعار بيع الكهرباء للعموم. كما وجه الوزير فوزي لقجع انتقادات للمكتب بشأن اختلالات التسيير.
وسبق لفوزي لقجع أن كشف أن تكاليف المواد الأولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ارتفعت من 20 إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن المكتب يواجه عجزا ماليا يقدر بـ7 ملايير درهم، مما حال دون تسديده لديون المؤسسات العمومية.
تعليقات ( 0 )