قال رئيس الحكومة عزيز اخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين أن الحكومة راهنت منذ تنصيبها على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أخنوش بأن البرنامج الحكومي تضمن حزمة من الإجراءات تروم تثبيت مفهوم “العدالة الاجتماعية”، كمقاربة تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحورها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز منسوب الكرامة.
كما قال أن حصيلة السنة الأولى من هذه الولاية، ترجمت التجاوب الفوري للحكومة مع مختلف التحديات الطارئة، وفق منهجية أخذت بعين الاعتبار مبادئ: الواقعية في التصور وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء
وتابع اخنوش قائلا إن التشبث القوي للحكومة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، تعكسه التعبئة الجماعية لكل القطاعات الحكومية من أجل توفير الشروط الضرورية لإحلال سلم اجتماعي حقيقي، عبر هيكلة نموذج حديث للحوار الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الأساسيين وضمان حكامته وتكامله الوظيفي، فضلا عن الحرص على التقائيته مع مستلزمات تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية، خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين.
ووفق اخنوش فإن الحكومة نجحت في تحقيق هذا الأمر منذ الأشهر الأولى لولايتها، من خلال وضع تصور جديد وشامل لمأسسة الحوار الاجتماعي كثمرة لعمل توافقي، بفضل الانخراط الإيجابي والمجهودات المقتدرة التي بذلتها كل باقي أطراف هذا الحوار، ممثلة في المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغليين.
تعليقات ( 0 )